عيّنة من الأسئلة ــ الإشكاليّات... ولا فضيحة

جان عزيز

بعدما اتّضح أنّ لسرطان الإرهاب الأصولي السنّي خلايا نائمة في أكثر من منطقة لبنانية، وبعدما بات أكيداً أن للأمر المذكور تداعيات على وضع السلطة القائمة في بيروت، وهي تداعيات تراوح بين حدّ أدنى عنوانه التقصير والإهمال، وحدّ أقصى عنوانه «التورّط»، مروراً بصيغ وسطية من نوع «خلق الأجواء المساعدة» لتخصيب الإرهاب المذكور، عفواً أو خلافه، بعد ذلك كله بات شبه محسوم أن أي مبادرة للحل، وخصوصاً أي تجاوب مع مساعي الوساطات الخارجية، سيكون خاضعاً من جانب السلطة لشرط شموله «الملف الأمني». وهذا البند يقصد منه، كما يؤكد المطّلعون «معالجة» الثغر والفجوات والهفوات التي خلّفها أداء فريق السلطة، منذ ما قبل 20 أيار الماضي، تاريخ اندلاع معارك نهر البارد، حتى ما بعده. و«المعالجة» المطلوبة على ما يبدو، تهدف إلى إطفاء أسئلة ومسائل جمّة، يعطي العارفون بعض الأمثلة عنها،
كالآتي:
1ـــــ مَن اكتشف المتهمين في جريمة تفجيري عين علق في 13 شباط الماضي، والذين أعلن عن توقيفهم في 13 آذار الفائت؟ هل هو فعلاً جهاز أمني تابع لقوى السلطة كما أشيع، أم جهاز أمني آخر «غير تابع» لها، لا بل هو عرضة لاستهدافها منذ أكثر من عام؟
وهل كشف الجريمة المذكورة تمّ بواسطة المعلومات المحلية، أم بواسطة «إخبارية» أميركية ــ سعودية مباشرة، ومتعلقة بمتهم سعودي أوقف وهو يغادر لبنان، ما أدى إلى التقاط أول الخيط؟ وهل صحيح أن محاولة سلطوية لتحويل الاتهام في هذه القضية، وخصوصاً لجهة التعتيم على جنسية وإبراز أخرى، اصطدمت بوجود محاضر تحقيق أوليّة في عهدة جهات أمنية أخرى، ما جعل أمنيي السلطة يتعقلنون بعض الشيء؟
2 ـــــ أين هو ملف أحمد مرعي الذي أوقف في الأشرفية، ونُسجت حوله أساطير مؤسسة لروايات افتضاح «فتح الإسلام»، حتى إن عدداً من النواب السلطويين حدد مواعيد عدة للسبق الإعلامي المفقود، قبل أن يحمّل طارق متري إرهاصات أكبر حول ملفات ووثائق وأدلّة وبراهين، انتهت جميعها إلى الصمت؟ وهل صحيح أن هذا النسج السلطوي كله، مستند في الأساس إلى إفادة ملحقة من جانب شقيق مرعي، اصطدمت بدورها، بموضوعية مسؤول قضائي كبير، رفض الأخذ بتضخيماتها؟
3 ـــــ وهل صحيح أن مجرّد الكشف عن محاضر جلسات مجلس الوزراء التي تلت اندلاع أحداث البارد، كافٍ لافتضاح الكثير؟ فكيف يعلن مسؤول أمني كبير في إحدى تلك الجلسات أن عملية شارع المئتين في طرابلس، جاءت على خلفيّة الرصد الفوري لسيارة قيل إنها شاركت في عملية السطو على بنك المتوسط قبل ساعات، ومشاهدتها في الشارع المذكور، ثم يعلن مسؤول أمني آخر مرؤوس من جانب الأول، أن الشقق التي دوهمت كانت موضع مراقبة منذ أشهر؟ وماذا يعني التباين في الروايتين المسجلتين، وهل يمكن الاستنتاج أن التفرّد في التصرّف الأمني، لم يكن حيال الجيش وحده، بل استهدف أيضاً قيادة الجهاز الأساسي الذي قام بالخطوة الميدانية؟
4 ــــــ وهل صحيح أيضاً أن أي كلام لم يذكر في تلك الجلسات، عن قصة الاتصال بالهاتف المقفل لضابط مخابرات الجيش في الشمال، وهي الرواية التبريرية التي ظهرت بعد أسبوعين في جلسة لجنة الدفاع النيابية؟
5 ــــــ وهل صحيح أن قيادة الجيش جزمت في تلك الجلسات بعدم التنسيق معها، كما جزمت بعدم وجود قرار لديها بحسم المعركة عبر الدخول العسكري إلى المخيم، ونيتها الوصول إلى تسليم القَتَلة بأساليب مركّبة، عسكرية وأمنية وسياسية أخرى؟
6 ــــــ وهل صحيح أن مسؤولاً حكومياً كان مشغولاً خلال تلك الجلسات، بالعمل على تحريض أحد الوزراء المعنيين بالأحداث، ضد أحد الأجهزة الأمنية، حتى إنه مرّر إلى الوزير المقصود ورقة صغيرة كتب له عليها بالإنكليزية: «أنت الآن شاكر العبسي»؟
7 ــــــ وهل صحيح أن كل التسريبات الصحافية التي أعقبت اندلاع الأحداث، من نوع ضبط الشيكات المسروقة مثلاً، تقع بين حد التضليل الإعلامي، وحد توريط بعض المعنيين أكثر من إنقاذهم؟
8 ــــــ وهل صحيح أن لا إمكان تقنياً لضبط أعداد الأشخاص الخليجيين الذين دخلوا إلى لبنان عبر حدوده الرسمية في الأعوام الماضية، ولم يغادروه، لا بل مكثوا فيه، تماماً كما كان يمكث أهل كهف القلمون حتى أول من أمس؟
إنها مجرد عيّنة عن كميات لا تنتهي من الأسئلة ــ الإشكاليات، التي يضجّ بها المتابعون لأداء السلطة وصخبها الإعلامي في الداخل والخارج. وهي كميات تدفع المعنيين إلى الاعتقاد بأن حوادث كثيرة قد تتكرّر، على طريقة «أبي جندل»، وأن أي حل للأزمة سيكون مشروطاً، بمعالجة «الوضع الأمني»، على طريقة عفو ما، لا عن المجرمين، بل عمّن كان يعرف، أو يفترض أن يعرف، أنهم كذلك.

عدد السبت ٣٠ حزيران

Air Force Considered Gay 'Love Bomb' Against Enemies

WASHINGTON — The Air Force on Tuesday confirmed a report that in 1994 a military researcher requested $7.5 million to develop a non-lethal "love bomb" that would chemically alter the state of mind of enemy troops and make them want to have sex with each other rather than fight.

Air Force spokeswoman Lt. Col. Cathy Reardon said the idea was proposed by an Air Force researcher at a lab at Brooks Air Force Base in Texas, but it was rejected by the Defense Department. Officials noted that the Air Force constantly is considering funding proposals.

No money was spent, Reardon said, and no such weapons are being considered. The goal was to create a non-lethal weapon to be used against enemy troops.

First reported by KPIX-TV in San Francisco, the discovery of the "gay bomb" proposal came from a Freedom of Information Act request made by Edward Hammond of Berkeley's Sunshine Project, a watchdog group that tracks military spending.

As part of the military's goal of developing non-lethal weapons, the proposal suggested, "One distasteful but completely non-lethal example would be strong aphrodisiacs, especially if the chemical also caused homosexual behavior."

The proposal also offered other ideas, such as a "sex attractant" chemical that would make "annoying and injurious creatures" like stinging bugs more aggressive and draw them to the enemy's position. Another chemical would leave such a strong stench, the enemy would be detectable for weeks.

A portion of the proposal notes that some of the chemicals could be used on both enemy personnel and civilians and would require decontamination countermeasures to nullify the effects.

A Defense Department spokesman told FOX News that he was not aware of any "love bomb" proposal but called the idea one of the most ridiculous things he'd heard.

FOX News' Jennifer Griffin and Nick Simeone contributed to this report.

«نقزة» السلطة من باريس: الوقائع... غير الكاملة

12 حزيران 2007

جان عزيز - ما هو سرّ التحفّظات التي يبديها بعض أركان فريق السلطة حيال المبادرة الفرنسية؟ وما هو التفسير الممكن للتناقض بين مواقف هؤلاء المستجدة، وبين مدائحهم طيلة الأشهر الماضية للسياسة الفرنسية حيال لبنان، في ظل تحوّل باريس في العامين المنصرمين، مربط خيلهم؟
	المعلومات الموثوق بها عن الموضوع، تشير إلى أن ثمة «نقزة» في أوساط فريق 14 آذار من سرعة التغيير في المناخ الفرنسي بعد رحيل جاك شيراك. ذلك أن أركان الأكثرية كانوا يتوقّعون أداءً ما متمايزاً بعض الشيء للإدارة الفرنسية الجديدة. غير أن تطمينات جمّة نُقلت إليهم من باريس، وخصوصاً من بيروت، عن استمرار السياسة الشيراكية نفسها في الخطوط العامة والمفاصل الأساسية. إلاّ أن وصول برنار كوشنير إلى الكي دورسيه مثّل مؤشراً أول للحذر. وهو ما لبث أن تأكد في حفل فطور قصر الصنوبر قبل أسبوعين، حين فاجأ كوشنير ضيوفه، بفكرة اللقاء اللبناني الموسّع في قصر «دوردون» التابع لوزارة الخارجية الفرنسية. لم تكن الفكرة قد نوقشت بين أي من مسؤولي باريس وفريق الأكثرية في بيروت. وهو ما انعكس سلسلة اتصالات انهالت على الممثلية الفرنسية في لبنان، للاستيضاح والاستفهام ومحاولة فهم الأبعاد والخلفيات، وخصوصاً لجهة احتمال أن تكون الخطوة منسّقة مع واشنطن والرياض. غير أن «الريبة الآذارية» راحت تتكثّف، نتيجة عدم التمكّن من الحصول على معلومات فرنسية واضحة، وخصوصاً بعدما تعذّر على شخصيات لبنانية شبه مقيمة في قصر الإليزيه طيلة العهد الشيراكي وأعوامه الاثني عشر، الحصول على مواعيد رئاسية لسبر الموضوع.
عند هذا الحد بدأت ردود الفعل الأكثرية تبدي تحفّظها حيال الخطوة الفرنسية، فراوحت بين استغراب مكان الاجتماع المقترح، وبين الإعراب عن عدم المعرفة بالمبادرة في حد ذاتها. إلاّ أن مسلسل المفاجآت توالى، فجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالية ماسيمو داليما بعد زيارتيه إلى دمشق وبيروت، لتعزيز الشك الآذاري. وهو ما اقتضى هجوماً جنبلاطياً على كلام روما، على طريقة إسماع الجارة. في هذا الوقت يتبيّن أن الخطوات الفرنسية متقدمة أوروبياً وأميركياً وفاتيكانياً وعربياً. وهو ما استدعى الاستنفار الآذاري للمواجهة. إلاّ أن أجواء الأكثرية البيروتية ظلّت مرتاحة إلى خط دفاع رئيسي بالنسبة إليها، يمثّله السفير الفرنسي في لبنان برنار إيمييه. وفي هذا السياق، تؤكد المعلومات نفسها أن إيمييه كان أول مَن استشعر التغيير الحاصل في إدارته، ونقل إليها رغبته في ترك بيروت. غير أن اعتبارات فرنسية متعلّقة برفض باريس أن يتقدّم سفير جديد لها بأوراق اعتماده إلى الرئيس إميل لحود، هو ما جعل المسألة مؤجّلة. وبالتالي اطمأن الآذاريون إلى استمرار إيمييه في الإشراف على أي مبادرة فرنسية حيال الوضع اللبناني. غير أن تطورين جديدين طرآ في الساعات الماضية زادا من المخاوف الآذارية وأعادا لهجة الحذر الشديد. التطور الأول كان حسم الإدارة الفرنسية الجديدة قرارها نقل إيمييه إلى أنقرة، اعتباراً من تموز المقبل. وتعيين السفير الفرنسي في السنغال أندريه باران «سفيراً» جديداً مكانه في بيروت، على أن يحلّ الآن برتبة قائم بالأعمال، ما يجنّبه تقديم أوراق الاعتماد، ليُرفّع لاحقاً إلى رتبة سفير. وباران الخبير في شؤون المنطقة، متزوج باللبنانية الأصل، مايا سبليني. أمّا التطور الثاني، فكان تكليف جان كلود كوسران ملف المبادرة الفرنسية حيال لبنان، بدلاً من إيمييه نفسه. وكوسران يعبّر عن اتجاهات كوشنير اللبنانية، كما يمثّل تراكماً كبيراً من الدلالات الفرنسية الداخلية. فهو كدبلوماسي فرنسي، ينتمي في جذوره إلى الحقبة الميترانية. وكمتعاطٍ في الشأن الشرق أوسطي، يعدّ من رموز الانفتاح الباريسي على دمشق، التي حلّ فيها سفيراً بعد وصول شيراك إلى الرئاسة، في ذروة الغزل السوري ــــــ الشيراكي ــــــ الحريري. والأهم أنه من «ضحايا» الأداء الشيراكي في الشرق الأوسط، بعدما أُبعد من منصبه في رئاسة المخابرات الخارجية، وهي الخطوة التي قيل إن شيراك أقدم عليها بعد عام 2002، تمهيداً لاصطفافه لاحقاً خلف سياسة واشنطن. هكذا في خلال أيّام تبدّلت صورة فرنسا لدى فريق 14 آذار، قبل أن يتبدّل مضمون سياسة باريس تجاه لبنان ومحيطه. وتكوّن لدى الأكثرية البيروتية انطباع بانقلاب ما، على خلفية رحيل مَن كان يعدّ بالنسبة إليها، أكثر من سفير، وبمثابة «منسّق الأنشطة الشيراكية» بين الإليزيه وقريطم. هل صحيح هذا الانطباع؟ تشير المعلومات نفسها إلى أن الآذاريين بالغوا في حذرهم وتحفّظهم. فالمسألة بالنسبة إلى العالم الغربي، مسألة حسابات وواقعية لا غير. ولا يمكن قياسها بكون كوسران أول مسؤول فرنسي يزور بيروت بعد 14 شباط 2005، ولا يبدأ محطاته اللبنانية بزيارة الضريح. أمّا الآتي فمحكوم بموازين الأحجام الفعلية، والثوابت اللبنانية غير القابلة للبيع والشراء.

En dix ans, les dépenses militaires dans le monde ont augmenté de 37 %, selon une étude

Les dépenses militaires mondiales ont progressé de 37 % en dix ans, atteignant 1 204 milliards de dollars (902 milliards d'euros) en 2006, selon le rapport annuel de l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi 11 juin. Par rapport à 2005, le montant total des dépenses a augmenté de 3,5 %, selon l'institut, qui estime que la tendance ne devrait pas s'inverser pour le moment.

Les Etats-Unis, avec 528,7 milliards de dollars (395,8 milliards d'euros) dépensés en 2006, contribuent pour 46 % à l'ensemble des dépenses militaires dans le monde, loin devant tous les autres pays. En cause, selon le Sipri : "Les coûteuses opérations militaires en Afghanistan et en Irak". Suivent la Grande-Bretagne, la France, la Chine et le Japon, qui ont chacun compté pour 4 à 5 % des dépenses militaires mondiales de 2006. A eux seuls, les quinze premiers pays ont dépensé 83 % du budget global.

LA CHINE DEVANT LE JAPON POUR LA PREMIÈRE FOIS

Les dépenses de la Russie, quatrième pays en Europe, ont progressé de près de 12 % en 2006, après une hausse de 19 % en 2005. "Depuis le début de cette tendance à la hausse, en 1998, les dépenses de la Russie ont augmenté de 155 %", note le Sipri.

La Chine, dont les dépenses ont rapidement augmenté pour dépasser pour la première fois celles du Japon l'année dernière, "est l'exemple même d'un pays où le boom économique, ainsi que d'autres facteurs, a permis une forte hausse des dépenses militaires", relève l'institut.

Les ventes d'armes des cent principaux fabricants au monde ont progressé de 3 % sur un an en 2005 – dernière année pour laquelle le SIPRI dispose de données –, atteignant 290 milliards de dollars (plus de 217 milliards d'euros). Les sociétés américaines et d'Europe de l'Ouest ont largement dominé ce marché, réalisant à elles seules 92 % des ventes, notamment en direction du Proche-Orient, "malgré une parfaite connaissance de l'instabilité de la région", note le Sipri.

Music in life

Life will be a lot easier if there's music on it.
Imagine a piano and violin music every time you want to say a romantic thing, and specially the one who you talk with hears it.
Imagine a tumpet and drums music everytime you want to talk with your army or with your team, when you say: Go Get'em!
Imagine who much help music could give you when you come back and you look in her/his eyes!
Imagine how powerful is your smile or your tears if it's accompanied by music.
But no music is incorporated with real life, try to get along with it!
Ch Nassim

The contact lenses that could restore 20/20 vision

You wear lenses while you sleep, then wake up with perfect vision. Short-sighted Jimmy Lee Shreeve tried it - and couldn't believe his eyes

Published: 05 June 2007

I knew I was becoming short-sighted when I couldn't see what was written on the blackboard at school. My parents duly took me for an eye test and, at 13, I was given a pair of specs. My heart sank. I didn't want to be a Clark Kent or a geek. So I refused to wear them for school or anywhere out of the house. As a result, my work suffered. I became a bit of a rebel to compensate and left school without any qualifications. All for the sake of vanity.

In my early twenties I invested in a pair of contact lenses, which solved the vanity issue (and meant I was now able to catch the right buses). But they were fiddly to put in and take out - not to mention having to be careful not to rub my eyes. I also managed to wreck a couple of pairs after having had too many shots of Jack Daniels (inebriation and contacts don't mix).

Despite my myopic misadventures, I was never tempted by laser surgery. Call me a wimp, but I didn't fancy the idea of having my eyes zapped by a ray gun. And I was aware that the surgery is non-reversible and the long-term effects aren't yet properly known. Since trashing my last pair of contact lenses (yes, it was Jack Daniels' fault again), I'd pretty much resigned myself to wearing specs. But recently I heard about a new treatment promising the restoration of 20/20 vision without glasses or surgery. It's called Ortho-K, or Orthokeratology, and involves wearing special contact lenses while you sleep, to correct the curvature of the eye. When you wake up the next morning and take out the lenses, you have perfect vision throughout the day.

I couldn't believe it. This sounded like the philosophers' stone for the short-sighted - perfect vision without glasses. But was it too good to be true? There was only one way to find out: try it for myself and see. So I looked for the nearest Ortho-K specialists - an opticians called DH Thomas in Cambridge - and booked an appointment. When I arrived, David Thomas, an optician with more than 30 years of experience and an Ortho-K user himself, ran me through the basics of the treatment. "Ortho-K is similar to an orthodontist using a brace to straighten teeth," he explained. "We take extremely accurate and detailed measurements of your eyes. We then have a pair of hard contact lenses made up with a curvature calculated to squeeze each eye gently in the right places to correct a range of short-sighted and astigmatic prescriptions."

Thomas went on to explain that short-sighted people's eyes are too powerful, focusing light before it reaches the retina. Ortho-K works by flattening the cornea, making it a less powerful lens. After the Ortho-K lenses are taken out in the morning, the eye slowly returns to its myopic state. But this typically takes a whole day - and for some users, two days - before the world turns blurry again.

There is even some evidence that the lenses slow down the deterioration of vision. Ortho-K is also thought to have the potential to slow the rate of or even banish myopia in children.

But is it safe to wear contacts through the night? After all, with orthodox lenses you are warned not to sleep with them in. "That's not a worry," said Thomas. "Ortho-K lenses are gas permeable, so oxygen can get through to keep eyes in good order. And wearing them at night cuts down the risk of getting dust between the contact lens and the eye, which can cause irritation with standard lenses."

I had heard reports of Ortho-K patients in Asia getting eye infections that could have lost them their sight. To be fair, they were thought to have rinsed their lenses in tap water. But it does highlight the need to be very careful when you embark on any treatment related to the eyes. Thomas reassured me that Ortho-K is totally safe providing you follow the proper hygiene procedures. He also stressed that the effects of Ortho-K, unlike those of laser surgery, are totally reversible. "If you stop wearing the lenses, your eyes return to their previous state, and you go back to being short-sighted," he said.

Price-wise, Ortho-K doesn't come cheap. It costs around £100 for the initial consultation and provision of the lenses, then £40 or so a month for ongoing care and replacement lenses every six months. This works out about the same as you would pay for standard forms of contact lenses.

According to Ian Goble of No 7 Contact Lenses, a leading UK-based manufacturer of Ortho-K lenses, the method is popular in the Netherlands, Switzerland, Germany and the US, and is gaining ground in this country as more people hear about it. The lenses were originally developed by the Dutch company Procornea and are now available from several UK suppliers. They are prescribed by high street opticians who have been trained in the technique - you'll find one in most regions.

Once he'd covered the ins and outs of the procedure, Thomas ushered me to a chair to take the standard eye test, with me squinting at the shrinking rows of letters and failing miserably to make out even the top line. The upshot was I have a prescription of -2 in each eye, which means I can get by without stumbling into things like Mr Magoo, but can't read vehicle license plates at any distance.

The next step was to sit me in front of some scary, RoboCop-looking devices to make accurate maps of my eyes and ensure they were suitable for Ortho-K treatment. The first machine was a split lamp microscope, which shone a blinding blue light into my eyes, enabling Thomas to peer into my corneas and search for disease and damage. Neither of which, thankfully, were present. Thomas also checked that my tear-production was up to scratch by lightly pressing the skin just below my eyes. "Tears are the engine oil or lubricant of the eyes, and good tear production is needed for you to be suitable for Ortho-K treatment," he said.

After a number of other tests to assess my visual field and explore my retina, it was time to create a precision map of my corneas. I sat in front of the corneal topography device and perched my chin on the chin-rest, which would keep my head still during the delicate digital mapping process. I then stared - one eye at a time - into the tubular lens, which looked like some sort of psychedelic tunnel with swirling bands of orange and yellow light.

Once the mapping was complete, Thomas pointed to the monitor screen to show me the various images of my cornea that had been produced. The minute subtleties of each contour and dimension were highlighted in vivid reds and greens and other shades. This data was then emailed to No 7 Contact Lenses to make the custom-fit contact lenses which I hoped would provide me with 20/20 vision again.

A few days later, the lenses were ready. I was given instructions on their use and how to store and clean them. I then went home for the big test - my first night with the lenses in. Because I hadn't worn contact lenses for years, it took me a long time to put them in. I kept closing my eyes at the last minute, bottling out. When I finally got them in, my eyes felt sore and uncomfortable, as if I'd got grit in my eyes. But this passed and I eventually fell asleep.

When I awoke the next morning my eyes felt heavy and my vision was blurred. " Christ, I've gone blind," I thought, getting into a minor panic. But when I took the lenses out, I was stunned: my vision was sharp and focused. I really could see clearly without glasses.

Until that moment, I'd still been slightly sceptical. I thought my eyesight might be corrected a bit with Ortho-K - perhaps to the point of being able to watch TV without glasses, but nothing more dramatic. I didn't expect a return to 20/20 vision - which was confirmed after a further eyesight test. As far as I'm concerned, it's a minor miracle - regaining perfect vision without specs or contacts. Had the treatment been around when I was 13 I might well have left school with some qualifications. But if I hadn't turned into a rebel because of myopia I might never have ended up writing for The Independent, or writing books. Maybe it's a good thing Ortho-K wasn't around then.

What is Ortho-K?

The procedure has its roots in a Chinese technique, in which sufferers would sleep with small bags of sand on their eyes. Because myopia is caused by the eyeball lengthening, the weight of the sandbags would temporarily flatten the eye.

Ortho-K was discovered 40 years ago, when opticians noticed that some patients could see better after they removed their contact lenses. At first, a series of lenses were needed, each one flattening the cornea to a small degree over a period of weeks. It is now possible for vision to be restored in two days.

The benefits

* 20/20 vision without contact lenses and glasses.

* Ideal for contact sports and swimming.

* Research suggests that the treatment can slow the progression of short-sightedness in children.

* Non-surgical and 100 per cent reversible.

Black belt

Ortho-K has been a godsend for tae kwondo black belt Carly Wilson. She competes for England internationally, but the sport doesn't allow glasses and the soft contact lenses she wore dried out or became dislodged during the rough and tumble of the sport. Her opticians suggested she try Ortho-K. " It turned out to be the answer to my prayers," she says. "I have perfect vision all day and now I won't have to consider laser surgery, which was one alternative I might reluctantly have taken."

Le protocole de Kyoto ne mène à rien

07/06/2007 - Claude Allègre - © Le Point

L'écologie est à la mode. C'est bien, car l'homme doit désormais impérativement trouver un équilibre avec la nature. Il ne doit plus continuer à l'exploiter comme si ses ressources étaient inépuisables il ne doit plus continuer à la polluer comme si son pouvoir naturel d'autonettoyage était infini.

Au comportement : je prends, j'utilise, je jette et je recommence, doit se substituer celui du recyclage, de la réutilisation, de l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, de la production sans pollution.

La création, longtemps réclamée, d'un grand ministère pour traiter les questions que l'on regroupe sous le terme de développement durable permet aujourd'hui d'espérer que nous allons enfin amorcer la transition décisive vers un nouveau modèle de développement et une nouvelle croissance et non pas, comme le réclament certains, vers la régression, la décroissance et la frugalité pour nos enfants.

Enorme responsabilité pour celui qui a la charge de faire vivre ce ministère, car s'il ne parvenait pas à amorcer ce changement l'Histoire ne le lui pardonnerait pas.

Mais auparavant il devra avec courage s'attaquer à un certain nombre de comportements qui rendent la démarche écologique inacceptable pour une majorité de citoyens. En démocratie, ce ne sont pas ceux qui ont obtenu 1 % ou 2 % aux élections qui doivent imposer leurs points de vue !

Ainsi, par exemple, on s'alarme, voire on panique, au sujet du temps qu'il fera dans un siècle. On s'inquiète d'une augmentation des températures de 2 °C et du niveau des mers de 30 centimètres sans pour autant prendre les mesures adéquates.

J'avais dénoncé en son temps le protocole de Kyoto comme étant coûteux et inefficace. Le résultat vient de tomber, implacable. Alors que le protocole fixait comme objectif de réduire les émissions de CO2, ces dernières se sont fortement accélérées depuis dix ans ! Preuve que cette démarche n'est pas la bonne.

On néglige totalement le court terme, là où se situent les menaces qui nous touchent, pour philosopher sur un hypothétique long terme avec le soutien de quelques médias vautrés dans le catastrophisme.

Il y a quelques jours, des pluies abondantes se sont transformées en inondations dévastatrices. On ne peut dire que ce genre de catastrophe est imprévu puisque aussi bien le signataire de ces lignes que d'autres ont prévenu depuis quinze ans que les inondations allaient inexorablement augmenter. Il ne s'agissait pas de calculs faits sur d'énormes ordinateurs avec des hypothèses discutables, mais simplement de la constatation des géologues de terrain habitués à raisonner sur des faits solides.

Le goudronnage généralisé, l'urbanisation forcenée, le remplacement des feuillus par des résineux, l'argilisation des sols due à l'utilisation excessive d'engrais, combinés avec l'ensablement des rivières et des fleuves, sont autant de facteurs qui favorisent le ruissellement au détriment de l'infiltration. Ainsi peut-on prévoir que les régions qui ont subi ces inondations manqueront d'eau cet été !

Paradoxe hydrologique pourtant logique : si l'eau coule trop, elle ne nourrit pas les nappes.

Peut-on éviter de telles catastrophes, qui coûtent quelques centaines de millions d'euros à l'Etat chaque année, mais qui, plus encore, perturbent gravement la vie de ceux qui en sont victimes ?

D'abord et en priorité, aménager et équiper le territoire de manière à réagir dès qu'il y a risque d'inondation en pompant l'eau pour l'injecter de manière mécanique dans le sous-sol de façon à alimenter les nappes phréatiques. Ensuite, développer un programme de désensablement des rivières et des fleuves. Ce programme fournirait en outre des matériaux de construction immédiatement utilisables.

Dans un troisième temps, procéder à un aménagement du territoire avec plan de reboisement, remplacement des bétons et ciments par leurs équivalents poreux, voire construction de petits barrages de retenue en amont des fleuves.

Un tel programme d'aménagement du territoire permettrait de créer des milliers d'emplois. Va-t-on se décider à agir concrètement pour ce qui nous menace réellement aujourd'hui au lieu de faire peur avec ce qui pourrait nous menacer après-demain ?

Angry Aceh residents disable tsunami warning system

BANDA ACEH, Indonesia (Reuters) - Angry residents in Indonesia's Aceh have disabled a tsunami warning system after a false alarm spread panic in a province still traumatized by the deadly 2004 Indian Ocean tsunami, an official said Thursday.

Residents cut power to a siren on a tsunami warning tower in the Lhoknga area near the provincial capital Banda Aceh by smashing an electricity box, Syahnan Sobri, the head of the meteorology and geophysics agency in Aceh said.

A technical glitch prompted the siren to ring for about 30 minutes in Aceh Besar district Monday, sending residents rushing out of their homes in panic.

"They cut the electricity connection but did not damage equipment," said Sobri, referring to the actual warning siren and tower.

"We are sending our technicians to the location to fix it. For the moment the warning system in Banda Aceh and Aceh Besar is still switched off," he told Reuters.

The Indian Ocean tsunami left some 170,000 people dead or missing in Aceh alone, inflicting deep psychological scars on many of the survivors.

Earthquakes, which sometimes cause tsunamis, are frequent in Indonesia, the world's fourth most populous country. Its 17,000 islands sprawl along a belt of intense volcanic and seismic activity, part of what is called the "Pacific Ring of Fire."

In the wake of the 2004 tsunami, Indonesian officials have come under pressure to bring in a network of warning systems, but many vulnerable areas in the huge developing country remain excluded.

There have also been frequent technical glitches with the systems in place.

Wolfowitz to resign from World Bank

AP- President Paul Wolfowitz will resign at the end of June, he and the bank said late Thursday, ending his long fight to survive pressure for his ouster over the generous compensation he arranged for his girlfriend.
	His departure ends a two-year run at the development bank that was marked by controversy from the start, given his previous role as a major architect of the Iraq war when he served as the No. 2 official at the Pentagon. "He assured us that he acted ethically and in good faith in what he believed were the best interests of the institution and we accept that," the board said in its announcement of Wolfowitz's resignation. Wolfowitz was all but forced out, however, by the finding of a special bank panel that he violated conflict-of-interest rules in his handling of the 2005 pay package of bank employee Shaha Riza. The controversy, which gripped the bank for a month, was seen as a growing liability that threatened to tarnish the poverty-fighting institution's reputation and hobble its ability to persuade countries around the world to contribute billions of dollars to provide financial assistance to poor nations.
By tradition, the World Bank has been run by an American. The Bush administration keenly wanted to keep that decades-old practice firmly intact as the board dealt with Wolfowitz's fate. The United States is the bank's largest shareholder and its biggest financial contributor. The White House said it would have a new candidate to announce soon, allowing for an orderly transition. Earlier Thursday, President Bush had seemed resigned to the likelihood that Wolfowitz would lose his job over the conflict-of-interest charges. "I regret that it's come to this," Bush said. In its statement, the bank's board said it was clear that a number of people had erred in reviewing Riza's pay package. Wolfowitz, who had fought the pressure to resign for weeks, had sought a recognition from the bank that he did not bear sole responsibility for the matter. In his own statement Thursday, Wolfowitz said he was pleased that the board "accepted my assurance that I acted ethically and in good faith in what I believed were the best interests of the institution, including protecting the rights of a valued staff member." Now, he said, it was in the best interest of the board that its mission "be carried forward under new leadership." The board's statement made no mention of any financial arrangements related to Wolfowitz's departure, nor did it speak to Riza's future. As a result of the controversy, the board pledged to review the World Bank's ethics policies, noting that "the bank's systems did not prove robust to the strain under which they were placed." Wolfowitz waged a vigorous battle to save his job and maintained he had acted in good faith. European nations had led the charge for Wolfowitz to resign. Those calls were backed by many on the bank's staff, former bank officials, aid groups and some Democratic politicians. Until near the end, the Bush administration had professed support for Wolfowitz. But in a shift on Tuesday, the White House indicated for the first time it was open to his departure. It was the same day Wolfowitz made a last-ditch plea to save his job before the board. Among those mentioned as a possible replacement for Wolfowitz are former Deputy Secretary of State Robert Zoellick, who was Bush's former trade chief, Robert Kimmitt, the No. 2 at the Treasury Department; Treasury Secretary Henry Paulson; former Republican Congressman Jim Leach and Sen. Richard Lugar (news, bio, voting record), R-Ind., and Stanley Fischer, who once worked at the International Monetary Fund and is now with the Bank of Israel. Riza worked for the bank before Wolfowitz took over as president in June 2005. She was moved to the State Department to avoid a conflict of interest but stayed on the bank's payroll. Her salary went from close to $133,000 to $180,000. With subsequent raises, it eventually rose to $193,590. The panel concluded that the salary increase Riza received "at Mr. Wolfowitz's direction was in excess of the range" allowed under bank rules. Wolfowitz "placed himself in a conflict of interest situation" when he became involved in the terms and details of Riza's assignment and pay package and "he should have withdrawn from any decision-making in the matter," the panel said. Under Wolfowitz's contract as well as the code of conduct for board officials, he was required to avoid any conflict of interest, the report said. The panel acknowledged that the informal advice Wolfowitz received from the bank's ethics committee "was not a model of clarity." Still, the entire episode involving Wolfowitz's handling of the pay package "underscores that there is a crisis in the leadership of the bank," the panel said. Before taking over the bank nearly two years ago, Wolfowitz was the No. 2 official at the Pentagon and played a lead role in mapping the U.S.-led war in Iraq. Bush tapped Wolfowitz for the job, a move that was approved by the bank's board even though Europeans didn't like him because of his role in the Iraq war. The 185-nation World Bank, created in 1945 to rebuild Europe after World War II, provides more than $20 billion a year for projects such as building dams and roads, bolstering education and fighting disease. The bank's centerpiece program offers interest-free loans to the poorest countries.

Le chef du CPL se rendra à Paris le 31 mai pour signer son dernier livre Aoun : « Si je vais être élu président pour augmenter le nombre des corrompus

Scarlett HADDAD - En principe, il s’agissait de parler du livre qui vient de sortir en librairie et qui s’intitule : Général Aoun, une certaine vision du Liban. Il consiste d’ailleurs en une série d’entretiens avec le journaliste Frédéric Domont.
	Mais comment ne pas évoquer, même avec un général aussi à cheval sur les principes éthiques et sur le respect du secret des entretiens, son entrevue matinale avec le secrétaire d’État adjoint américain pour le Proche-Orient, David Welch, celui-là même qui lui avait, selon certains médias, adressé récemment des critiques plus ou moins précises ? Avec un rien d’impatience, le général Aoun répond : « Ne comptez pas sur moi pour faire un scoop. » Puis il ajoute qu’il s’agissait en fait « d’une reprise de contact et l’échange est toujours positif. En tout cas, il permet aux deux parties d’y voir un peu plus clair ». Impossible d’en savoir plus sur le sujet, le général tenant à rester discret et préférant parler de « sa vision du Liban ». Bien plus qu’un entretien journalistique – même si tous les sujets d’actualité y sont longuement évoqués –, le livre explique la réflexion du général sur le Liban, les chrétiens, leur rôle dans la région, celui de l’État et des citoyens,
mais insiste surtout sur la nécessité de mettre un terme à la guerre sur le terrain ainsi que dans les esprits et les cœurs. Un peu dans l’esprit de sa démarche en direction du Hezbollah, le général Aoun expose un projet d’avenir basé sur l’acceptation et le respect de l’autre, sur l’ouverture, la tolérance, le pluralisme, perçu comme une source de richesse, et sur l’unité nationale qui reste le filet protecteur du pays. Si certains passages peuvent paraître aux Libanais comme du déjà-lu, la position du général n’ayant guère changé sur certains sujets, le livre est aussi destiné aux lecteurs francophones. Le général se rendra d’ailleurs à Paris le 31 mai et une rencontre avec la communauté libanaise de France est prévue le 2 juin au palais des Congrès. Il compte faire, au cours de son séjour parisien, plusieurs apparitions dans les médias pour parler de son livre et de la situation générale du Liban. Le général dément le fait que son livre ressemble à un programme présidentiel. Il précise aussi que c’est Frédéric Domont qui en a eu l’idée et la publication était prévue pour le mois de février, mais un retard dans la correction a voulu que le livre soit achevé en mai. Ceux qui attendent des confidences, des faits ou encore des attaques contre des personnes seront déçus. Le général se place, dans ce livre, au-dessus des petites polémiques et des critiques personnelles. Il explique aussi qu’il ne s’agit pas d’une biographie. Tout en reconnaissant que certains conflits ne peuvent malheureusement être évités, le général affirme qu’en tant que chrétien, il n’éprouve aucune haine contre qui que ce soit, rappelant que la rancune et l’esprit de vengeance n’ont jamais rien apporté. « Ai-je tué, trahi ou menti ? »... Mais cela ne l’empêche pas d’affirmer que trois forces se dressent au Liban face au projet de réforme : le féodalisme politique, les chefs de guerre communautaires reconvertis en politique et la classe politico-affairiste. Selon lui, ces trois forces ont transformé le système politique libanais en système de guerre civile de basse intensité. Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il ne se fait pas des amis en écrivant cela, il répond : « C’est vrai la classe politique ne m’aime pas. Mais qu’on me dise pourquoi : ai-je tué ? Ai-je trahi ? Ai-je menti ? Je me contente simplement de dénoncer le fait que la corruption soit devenue partie intégrante de la classe politique. Elle est désormais un métier. » Comment, dans ces conditions peut-il se présenter à la présidence de la République ? « C’est pourquoi j’ai proposé une élection au suffrage universel. » Mais même dans ce cas, ce sont bien les députés qui doivent amender la Constitution ? « C’est vrai, mais je préfère être en accord avec ma conscience. » N’est-il pas en train ainsi de saboter ses chances d’être élu ? « Vous savez, arriver à la fonction n’est pas important. Ce qui compte, c’est à quel point je pourrai mettre mes idées en application. Si je suis élu pour augmenter le nombre des corrompus, je m’en passe. » Le général ajoute ensuite : « Je crois être condamné à remporter les batailles impossibles, d’autant que le possible est à la portée de tout le monde. » Le général poursuit : « Cette bataille devrait faire passer le Liban de l’étape de décadence à celle du développement. La présidence devrait se consacrer à améliorer les lois et les articles de la Constitution. Aujourd’hui, le problème n’est plus dans le respect de la Constitution, mais dans l’amélioration de sa rédaction. » Dans son livre, le général parle de société laïque. Est-elle réalisable dans le contexte actuel ? « J’essaie de donner un cap, une orientation, sinon c’est le déclin. J’ai toujours dit que je ne verrai peut-être pas l’émergence de la société laïque, mais les bases en sont jetées. Ceux qui sèment les premières graines ne sont pas ceux qui les voient pousser. Un homme politique accomplit des choses dans le court, le moyen et le long terme. La laïcité fait partie du long terme, mais je crois que nous commençons à vivre partiellement ces idées, au Sud, entre chrétiens et chiites notamment. » Chrétien par héritage et par choix... En prônant la laïcité, ne risque-t-il pas de se mettre à dos le Hezbollah qui reste très religieux dans son modèle social ? « Pour moi, ce qui compte, c’est le plein gré. L’essentiel est que tout le monde puisse effectuer un libre choix. » Ce choix, le général l’a fait lui-même et il écrit : « Je suis chrétien par héritage et je le suis resté par choix. » Il explique ensuite : « Certaines religions sont perçues comme un traité de non-agression. Le christianisme, lui, va plus loin. Dans l’amour, il va jusqu’à aimer son ennemi. C’est plus qu’un idéal. C’est vers l’impossible qu’il faut aller. Et c’est parce que je suis chrétien que j’ai voulu aller vers l’autre. C’est aussi cela le témoignage. » Le général dit aussi : « Pourquoi vouloir confiner Dieu dans une seule religion ? » Il explique ensuite que c’est là justement sa vision de la relation évolutive et progressive avec Dieu. « Le sentiment religieux, dit-il, est inhérent à l’homme. Or Dieu est un tout, on ne peut le limiter à une seule religion. Il y a eu plusieurs révélations. Dieu est universel, sinon, il ne serait plus infiniment juste. Il faut éviter la pensée unique en religion, et aucun croyant ne vit sa foi comme l’autre. » N’y a-t-il pas une contradiction entre Michel Aoun qui a une vie spirituelle très riche et le général qui passe son temps à insulter la classe politique ? « Sans vouloir faire de comparaison déplacée, le Christ a lui aussi eu de grandes colères. Lorsque je critique, c’est dans l’espoir de changer les choses. Mais je puise dans ma religion l’énergie d’absorber beaucoup de choses et je vous fais remarquer que je réponds rarement aux attaques. Mais c’est difficile pour moi de renoncer à la morale, à l’humanisme et au respect de la loi. Lorsque le Christ parle de tendre la joue gauche lorsqu’on reçoit une gifle sur la joue droite, il s’agit d’un symbole. En fait, le Christ demande de faire un autre acte pour contenir et absorber le mal. J’essaie de le faire, mais je ne suis qu’un pécheur... »

Reuters-Thomson tandem would rival Bloomberg

OTTAWA: Thomson, the Canadian electronic information company, has sketched out its $17.5 billion offer for Reuters Group, the financial and general news service.

The merger would create a major rival to Bloomberg, the current leader in providing information, data and analytical software to the financial community. Combined, Thomson and Reuters would have 34 percent of the market for financial data, according to David Anderson, editor of Inside Market Data Reference, which tracks the business, with Bloomberg at 33 percent.

Although the bid was expected, the announcement Tuesday contained one surprise: the current chief executive of Reuters, Thomas Glocer, would head the combined operation, which would be called Thomson-Reuters.

Richard Harrington, Thomson's chief executive, plans to retire if and when the transaction closes, the two companies said in a statement.

The Thomson family of Toronto, along with other shareholders of the corporation, would be in firm control of any new company.

"Both boards believe there is a powerful and compelling logic for the combination, which would create a global leader in the business-to-business information markets," Thomson and Reuters said in a statement. They also cautioned that a deal was not certain, adding that "much has still to be resolved."

Both companies declined requests for interviews.

The proposed transaction has a complex structure. That is partly a result of the unusual corporate structure of Reuters, and perhaps an attempt to diminish concerns in Britain about a company with deep British roots falling under foreign control.

Under the plan, both companies would maintain their stock listings but have identical boards.

Thomson Financial, the unit that sells financial data and services, would be joined with the financial and general news business of Reuters. The resulting operation would be known as Reuters and would operate under a set of principles intended to protect the independence of its journalism.

Thomson-Reuters, the broader company, would adopt a share structure currently used by Reuters that allows trustees to effectively block takeovers.

The Thomson family, through its private holding company Woodbridge, would own 53 percent of the new company, down from its 70 percent control of Thomson. Other current Thomson shareholders would hold a 23 percent stake.

The new company's chairman would be appointed by the Thomson family.

Paul Holman, managing director of DBRS, a Toronto-based bond rating service, said in a conference call with reporters and analysts that the potential merger "looks like a very good fit."

The general lack of overlap in products and geography between the companies might ease regulatory and antitrust concerns, he said, adding, "We could see this turning into a sort of global powerhouse."

Thomson and Reuters said they expected to generate more than $500 million in annual cost savings within three years. No details were provided about the source of those savings or whether they would involve layoffs.

Glocer, a former mergers and acquisitions lawyer, already has a reputation for cost-cutting, with moves like expanding a news bureau in Bangalore, India, to assume work previously done in higher-wage centers like London and New York. Some Reuters reporters in the United States have protested by removing their names from articles.

In a memorandum to the staff of Reuters, Glocer said that if a deal was completed, David Schlesinger will remain the editor in chief of the Reuters news service, while other senior positions will be divided among people from the two companies.

Eric Pfanner contributed reporting from London.

Banque mondiale: le comité d'éthique met Paul Wolfowitz dans une impasse

WASHINGTON (AFP) - Le maintien de l'Américain Paul Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale semblait mardi plus que jamais compromis, le comité d'éthique s'étant prononcé "sans ambiguïté" contre le président de l'institution multilatérale accusé de népotisme.

"Le comité a conclu sans ambiguïté que M. Wolfowitz n'avait pas respecté les règles", a appris mardi l'AFP de source européenne.

L'ancien numéro deux du Pentagone est accusé d'avoir demandé personnellement que sa compagne, Shaha Riza, employée au service communication de l'institution, soit augmentée de façon substantielle.

Le conseil d'administration, chargé par les 185 pays membres de la Banque de trouver une issue à ce scandale qui dure depuis près d'un mois, a demandé à un petit nombre d'administrateurs d'examiner dans les détails cette accusation. Ils ont fini leurs travaux en fin de semaine dernière et transmis leurs conclusions à l'intéressé qui avait jusqu'à mardi pour y répondre.

"Le rapport a été communiqué à M. Wolfowitz dimanche soir: il a jusqu'à aujourd'hui (mardi) pour y répondre. Les deux documents seront ensuite transmis aux administrateurs", qui seront appelés à se prononcer dans un délai encore inconnu, a-t-on précisé de même source.

Pour sa défense, M. Wolfowitz répète qu'il a agi dans la plus grande transparence vis-à-vis du conseil d'administration et dénonce une "campagne calomnieuse" destinée à l'évincer de la présidence de la Banque pour des raisons politiques.

Son avocat s'est insurgé mardi contre le traitement "injuste" réservé, selon lui, à son client et les fuites "nocives" sur cette affaire dans les médias. "Nous sommes extrêmement découragés par le fait que le comité ad hoc n'ait pas donné à M. Wolfowitz tout le temps qu'il avait demandé pour répondre au projet de rapport. C'est terriblement injuste", a affirmé l'avocat, Bob Bennett, dans un communiqué.

L'affaire a fait une première victime lundi avec la démission de l'un des plus proches conseillers de M. Wolfowitz, Kevin Kellems. Ancien journaliste, Kevin Kellems avait été nommé par M. Wolfowitz dès que ce dernier était arrivé à la tête de l'institution multilatérale, en juin 2005.

Si plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Norvège, la France et la Grande-Bretagne souhaitent le départ de M. Wolfowitz, les Etats-Unis, qui l'ont désigné pour ce poste, continuent jusqu'à présent à le soutenir.

Mardi, le ministre néerlandais des Finances Wouter Bos a estimé que le rapport du comité d'éthique augmentait la pression sur Paul Wolfowitz pour qu'il démissionne. "C'est impossible pour la Banque mondiale d'aller parler partout de la bonne gouvernance sans qu'il y ait une bonne gouvernance à l'intérieur de la Banque", a aussi jugé le ministre belge Didier Reynders.

La Maison Blanche a renouvelé mardi son soutien à l'ancien faucon de l'administration Bush, tout en prenant pour la première fois ses distances. "Nous continuons à soutenir le président Wolfowitz", a dit son porte-parole, Tony Snow. "Les discussions en ce moment ne se tiennent pas entre l'administration américaine et la Banque mondiale, elles se tiennent entre M. Wolfowitz et la Banque mondiale et je crois qu'il est approprié de laisser le processus se dérouler plutôt que d'essayer de nous en mêler", a-t-il toutefois ajouté.

La Maison Blanche affirmait jusqu'alors "l'entière confiance" de M. Bush en M. Wolfowitz, un des concepteurs néoconservateurs de la doctrine ayant conduit à l'invasion de l'Irak.

"La question du développement et de la pauvreté dans le monde est si importante que des procédures internes à la Banque mondiale ne devraient pas nous en distraire", a souligné de son côté le porte-parole du Département d'Etat, Sean McCormack.

المعركة اللبنانية على تفسير شرم الشيخ

جان عزيز

لم ينجلِ غبار لقاء شرم الشيخ بين وزيري الخارجية الأميركية والسورية، كوندوليزا رايس ووليد المعلم. أو على الأقل فإن صورته اللبنانية لم تتظهّر بعد. مع أن بعض المراقبين يعتقد أن نتائجه الأوليّة لا بد أن تكون قد وصلت إلى المعنيين في بيروت، عبر رسائل «ستينوغرافية» عاجلة بين كل من واشنطن ودمشق والعاصمة اللبنانية. على أن تبلّغ التفاصيل لاحقاً في اتصالات ينتظر أن تكون قد بدأت وتتوالى.
الجمود الحاصل اليوم، قد يكون انعكاساً لعمليات «البريفينغ» الأوليّة هذه. وقد تكون تعبيراً عن مجرّد الوقوف في محطة انتظار النتائج الفعلية والنهائية. لكن المعطيات الأوليّة تشير إلى استمرار وجود قراءتين مختلفتين، للحدث نفسه.
فريق 14 آذار يحاول إظهار اطمئنانه إلى لقاء شرم الشيخ. وهو يستدلّ على ارتياحه هذا بما سبق وتخلّل وسَيَلي. في القبل تتحدث أوساط هذا الفريق عن الرسالة الجامدة التي حمّلها الرئيس الأميركي جورج بوش لناظرة خارجيته، لتنقلها إلى النظامين السوري والإيراني. وفي ما تخلّل اللقاء تشير الأوساط نفسها إلى التعبيرات السلبية جداً على خط واشنطن طهران، وإلى بعض الهمس والتسريب عن لوم وعتب واستيضاح بين الحليفين الإيراني والسوري. أما في ما سيلي فلا تزال أوساط 14 آذار، تتحدث عن الحرب المقبلة، وتحدّد شهر حزيران 2007، موعداً لها. بعد اندلاعها تعود الأجندة الموعودة إلى سكّتها: محكمة، فانكفاء سوري فكسر للجسر الاستراتيجي بين «حزب الله» وإيران، فقفز لأحدهم من المركب المثقوب، فانطلاقة للحلحلة والحل... عبر مجلس النواب.
باختصار يتطلّع فريق 14 آذار إلى لقاء شرم الشيخ، وخصوصاً إلى المحادثات بين رايس والمعلم، على أنها تكرار للمحادثات الشهيرة بين نظيريهما، جايمس بايكر وطارق عزيز، في الأمم المتحدة في نيويورك، في الساعات الأخيرة التي سبقت شن الحرب الأميركية ــــــ الدولية الأولى على العراق لإخراج جيشه من الكويت في كانون الثاني 1991. أصلاً لم يقتنع بعض فريق السلطة في لبنان، كما بعض الإدارة الأميركية في واشنطن، بأن هذه المهمة ــــــ الإنذار الأخير، ليست من ضمن ما كلّف به بايكر عبر لجنة دراسات العراق، وبالتالي ما كلّفت به رايس في لقاءاتها الأخيرة. «أولتيماتوم» أميركي ــــــ دولي جديد، تبلّغه الجميع في المنتجع المصري، بعده يبدأ العد العكسي لحرب الخليج الرابعة. وبالتالي يستقرّ فريق 14 آذار على شعاره المطمئن: ليس أمامنا غير الصمود بضعة أسابيع.
في المقابل يبدو بعض المعارضة في أجواء مناقضة كليّاً. لقاء شرم الشيخ هو اللحظة التي راهن عليها نظام بشار الأسد منذ ثلاثة أعوام، منذ التقى جورج بوش وجاك شيراك في قمة الدول الثماني في إيفيان، وقرّرا «الاتفاق» على لبنان. مذذاك حسمت دمشق خيارها بالمواجهة والممانعة وعبور الصحراء، حتى يرحل سيد الإليزيه ويكتشف سيد البيت الأبيض ما سبق لأسلافه أن تحققوا منه عن ثوابت الجيوبوليتيك الشرق أوسطية، من إيزنهاور إلى ريغان إلى والده بالذات.
العودة إلى شهر العسل السوري ــــــ الأميركي، تلك كانت عنوان الرهان السوري. وليست مصادفة أن تلك الحقبة كانت مرمّزة بلقاءات وليد المعلم وجايمس بايكر نفسيهما، في معهد الدراسات الذي يحمل اسم الأخير، في جامعة رايس، في هيوستون تكساس. دارت الأحداث، من وجهة النظر السورية، دورة كاملة في ثلاثة أعوام. عادت أجواء لقاء «الصديقين»، وفي صلب تبلورها نقطة رابعة طرحها تقرير بايكر، حلاً أخيراً للخروج من المستنقع العراقي: التعاون مع دول الجوار البغدادي. أي عودة الاتصال مع طهران، وطبعاً مع دمشق.
في زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية كشف كاتب «نيويورك تايمز» الأشهر، توماس فريدمان، أن الرئيس الأسد عرض عليه مراسلاته الخطية مع واشنطن لمعاودة التفاوض. وأظهر فعلياً مقدار «العروض» السورية والتعنّت الأميركي. لكنه طمأنه ــــــ وطمأن نفسه أولاً ــــــ إلى أن هذه الحال لن تدوم. اليوم، لا بد أن الأسد يعتقد أنه قادر على القول لمنظّر الوجود السوري في لبنان ونظرية «الدولة بنظامين»، أما قلتُ لك؟!
هكذا تعتقد أوساط بعض المعارضة أن سلسلة الانزلاق السوري قد انتهت. وأن لحظة الانعطاف قد اجتيزت، لحظة تصافح رايس والمعلم. بعدها زمن آخر.
بين القراءتين المتناقضتين، يفتش اللبنانيون عن مصلحة كيانهم وناسهم. هل تكون في الحرب الأميركية على إيران، مع تداعياتها المتخيّلة في بيروت، قياساً إلى 12 تموز الماضي؟ أم تكون في بداية تقاطع أميركي سوري، مع ما لذلك من مخاطر معروفة، قياساً إلى تجارب ثلاثين عاماً ماضية؟
بعض زوار وليد جنبلاط ينقل أجواء قريبة من سوداوية هذه الجدلية. ويجتهد بأن إشارات سيد المختارة منذ ثلاثة أسابيع، ليست إلاّ إرهاصات أوليّة في هذا الاتجاه. فحين يتحوّل لبنان بعضاً من المجاهل الأفريقية، في الرهان على «محكمة رواندا»، لا بد للمراهنين أن يتذكروا مثلاً أفريقيّاً شهيراً: حين تتصارع الفيلة يُسحق العشب تحتها، وحين تتحابّ، يسحق أيضاً.

عدد الثلاثاء ٨ أيار

La hausse des taux japonais n'a pas freiné les spéculateurs

Le relèvement des taux d'intérêt directeurs au Japon n'a pas suffi à enrayer la spéculation sur le yen, alimentée jusqu'à présent par la faiblesse des rendements nippons. Bien au contraire, après cette annonce, elle a repris de plus belle. Le yen a poursuivi sa chute, établissant un nouveau record face à l'euro en clôture à 159,58 yens pour 1 euro, jeudi 22 février. Les économistes n'ont aucun doute sur le fait que le taux de change de 160 yens pour 1 euro sera prochainement dépassé. Ceux du courtier Nomura envisagent un taux de 163 au quatrième trimestre.

La Banque du Japon a décidé, mercredi, de relever son taux directeur d'un quart de point, pour le porter à 0,5 %, son plus haut niveau depuis 1998. Une décision qui était anticipée seulement par 50 % des prévisionnistes. L'autre moitié pensait que la banque centrale se rangerait, comme le 18 janvier, derrière l'opinion du gouvernement de garder les taux stables.

La décision de la banque centrale a été prise à la quasi-unanimité, seul le gouverneur Kazumasa Iwata, connu pour sa réticence à relever le loyer de l'argent alors qu'il n'y a pas de tensions inflationnistes, a voté contre. "Notre économie devrait poursuivre son expansion modérée, un cercle vertueux de production, de revenus et de dépenses étant en place", a expliqué la Banque. "Dans une perspective à long terme (...), les prix à la consommation vont probablement suivre une tendance à la hausse", a-t-elle poursuivi.

Les dernières statistiques étaient en effet encourageantes : au cours du dernier trimestre 2006, le produit intérieur brut (PIB) a crû de 4,8 % en rythme annuel, et la consommation s'est nettement reprise.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Toshihiko Fukui, a assuré jeudi de sa volonté de relever les taux d'intérêt du pays "graduellement et le plus possible". Mais compte tenu de la situation économique nippone encore fragile, les observateurs doutent que la banque centrale dispose d'une marge de manoeuvre suffisamment grande pour pouvoir réduire l'écart entre les taux d'intérêt domestique et internationaux de manière à décourager la spéculation.

RECUL DU FRANC SUISSE

Les économistes d'UBS ont rappelé qu'ils prévoyaient une nouvelle hausse d'un quart de point au troisième trimestre, suivie d'une autre de même ampleur au deuxième trimestre 2008. Les taux se retrouveraient ainsi à 1 % dans un an : pas de quoi effrayer les investisseurs, l'écart étant encore trop important avec ceux des autres grandes banques centrales.

Embarqué dans cette même frénésie spéculative, le franc suisse a reculé jusqu'à atteindre son plus bas niveau historique face à l'euro jeudi, à 1,6290 franc pour 1 euro. Les opérateurs de marché de Goldman Sachs conseillaient encore jeudi à leur client de vendre du franc suisse pour acheter de la couronne tchèque pour profiter de la différence entre les taux à trois mois (2,50 % pour la couronne, et 2,20 % sur le franc).

Victimes aussi d'une spéculation effrénée qui fait progresser leur devise, le peso, les autorités philippines ont jugé que sa hausse face au dollar nécessitait de modifier quelques règles de circulation des capitaux, jeudi.

Le peso a progressé de 10 % depuis fin juin 2006, et de 2 % depuis janvier, et cette évolution commence à peser sur les exportations du pays. A partir du 2 avril, date à laquelle ces mesures entreront en vigueur, le montant maximal des investissements en devises étrangères des résidents sera doublé, et la capacité des banques à acheter des devises étrangères sera étendue. Des modifications qui restent sans commune mesure, disent les observateurs, avec celles très restrictives adoptées dernièrement en Thaïlande.

Par ailleurs, les emprunts d'Etat italiens ont souffert de la crise politique qui a secoué le pays, avec la démission du chef du gouvernement Romano Prodi, mis en minorité au Sénat sur sa politique étrangère après neuf mois au pouvoir.

Les investisseurs ont vendu des obligations du Trésor italien (les BTP), faisant bondir leur rendement par rapport aux emprunts d'Etat allemands - la référence européenne utilisée par les investisseurs. Si les agences de notation ont considéré que la situation ne présentait pas de risque pour les porteurs d'emprunt - ce qui a certainement permis d'éviter un mouvement massif de ventes -, les analystes de Dresdner Kleinwort jugent que les BTP pourraient continuer à souffrir. Ils ont recommandé à leurs clients de réduire leurs investissements dans ces instruments financiers.

Cécile Prudhomme

جردة رئاسة في أوساط بكركي وصالونها

جان عزيز

هاجسان يسكنان سيد بكركي، هكذا يجزم أحد ثقاة الصرح. الهاجس الأول يمثله السؤال عن كيفية المحافظة على الحضور المسيحي في لبنان، وجوداً ورسالة. والثاني يختصره القلق على الميثاق الوطني، توافقاً وشراكة، وفق المعادلة التي أطلقتها بكركي في مجمعها الأخير: «العيش مختلفين متساوين».
ويسهب العارف بأحوال البطريركية وأفكارها، قائلاً إن ثمة ضمانتين إضافيتين تحصّنان هاجسي البطريرك. الأولى أن التلازم في فكره كامل مطبق بين المسيحيين والميثاق. والثانية أن هاجسه المسيحي خاضع لتحكّم صاحب الغبطة فيه، لا الهاجس متحكمّ في سيد الصرح.
انطلاقاً من هذا التفكير الأعمق، يؤكد العارف نفسه أن بكركي تضع لنفسها اليوم أولويتين اثنتين: قانون جديد للانتخابات النيابية، واستحقاق رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري. بعدما باتت البطريركية المارونية تدرك فعلياً أن جميع العناوين الأخرى، من محكمة وحكومة، باتت وراء الجميع، إمّا لاستحالة في المواقف، أو لاستحالة في الآليات والتطبيق والوقت. علماً أن ثوابت الكنيسة المارونية المعلنة في 6 كانون الأول الماضي، كانت قد تضمنت جدولة زمنية مغايرة، تبدأ بحكومة وحدة وطنية، لكن الواقع بات مختلفاً، والضرورة تفرض التعامل معه كما هو.
هكذا لا يخلو لقاء في صالون الصرح من كلام مفصّل على قانون الانتخابات. وتسهب أوساط بكركي في عرض تقادم الإشكالية، منذ الطائف قبل 18 عاماً، حتى البيان الشهير للاجتماع الاستثنائي للمطارنة الموارنة، في 12 أيار 2005، عشية «التآمر» على ثابتة البطريرك، أو غداة انتهائه فعلياً وصدور النتائج التي «ينعم» بها الجميع اليوم. باختصار «النسبية» معقدة، تقول أوساط الصرح. «حتى نحن لم نفهمها، فكيف يفهمها الناخب والمواطن». لكن خلف سبب التعقيد المعلن، ثمة من يهمس أن بكركي تعاني فهمها الدقيق لنظام النسبية، أكثر من عدم الفهم. وفي فهمها هذا أن قانوناً قائماً على هذا المبدأ الاقتراعي، يعني الاعتراف بالمسيحيين أقلية في نظام المناصفة، ويعني إقراراً بتظهير هذا الواقع في الاقتراع والنتائج.
بينما بكركي لا تزال عند مقولتها قبل عامين: «لقد أعطانا الدستور 64 نائباً، ونحن نريد أن ننتخب 64 نائباً».
هل تكون الدائرة الفردية هي الملاذ؟ كانت الفكرة كذلك قبل أشهر. خلالها تتالت الإيضاحات: عقبة المال وتسهيل مهمة الإقطاعيين الصغار، واستهداف المذاهب الصغيرة داخل الجماعة المسيحية لمصلحة الموارنة... كل ذلك أسقط «الفردية»، فاستقر الرأي على القضاء.
لكن الموضوع الأهم المتداول بسرية أكبر في صالون الصرح ومكاتبه المحاذية المقفلة، يظل الاستحقاق الرئاسي. حين يطرح يلبث سيد بكركي منجذباً، مستمعاً بكلية اهتمامه.
وفي المسألة شقان اليوم: النصاب للاستحقاق، والشخص المستحق.
في النصاب جزمت بكركي بضرورة الثلثين، رغم كل نصائحها وتوجيهاتها ورسائلها وتحذيراتها المرافقة. غياب الثلثين يعني حتماً رئيساً غير توافقي. «فيما البلاد لم تحتمل حكومة غير توافقية لستة أشهر، فكيف لها أن تحتمل رئيساً غير توافقي لستة أعوام». ويبدو البطريرك منصتاً حتى التبنيّ الكامل، لأحاديث الأسباب الموجبة والسوابق: في عام 1976، كان الياس سركيس مرشح الأكثرية. فوقف كمال جنبلاط وخلفه ياسر عرفات مع مرشح الأقلية، ريمون إده. تعرض المجلس النيابي للقصف أثناء الجلسة. انتظر كامل الأسعد طويلاً، قبل أن يتوجه ميشال المر الى كميل شمعون، أقنعه بالمشاركة، تأمّن الثلثان ومُرِّر القطوع.
في عام 1982 تكرّر المشهد. اتهم بشير الجميل بمحاولة اغتيال حسن الرفاعي، على خلفية خفض نصاب الثلثين لا غير. جاء من أعدائه من يهمس في أذن كامل الأسعد: اذا لم تعد عن اجتهاد احتساب الثلثين على أساس النواب الأحياء، فسيموت ثلثنا. وكان أعداء الجميل أنفسهم يعتقدون، أنه يمكنهم اتهامه بعدم احترام روح نائب، لكن لا يمكنهم اتهامه بعدم احترام روح الدستور، عبر التمسك بنصاب الثلثين، مهما ذهبوا في المزاعم والدعاية.
الثلثان إذن لخريف 2007، تجزم بكركي. والرئيس من يؤمنهما. من يكون؟ تقول أوساط الصرح إن «عدم الودّ» حيال الكثير من الأسماء، بات شبه معلن في أحاديث الصالون الكبير. ركن أساسي في فريق السلطة يقول إنه ليس مرشحاً، «لكنه يعمل لذلك مستقتلاً، مع كل جماعته». ركن آخر يفكر في العودة الى الموقع، «لكن فؤاد شهاب كان رئيساً ناجحاً، ولم يقبل الناس بعودته عام 1970، ولا هو ارتضاها أصلاً». موظف كبير يرى البعض أنّه مؤهل للموقع، «لكن اذا كان فاشلاً في عمله الراهن، فكيف يكافأ بالرئاسة! واذا كان ناجحاً في اختصاصه، فلماذا إلباسه وإلباس خلفه ثوبين مستعارين!». موظف كبير آخر مطروح كحل، «لكن الناس شبعوا من تعديل الدستور». نائب سابق يُعدّ أفضل مرشحي تجمعّ سابق معروف، «لكن هل من المستحب أن يخلف هو الرئيس الحالي!».
هكذا تبدو الجردة الرئاسية كاملة وفق الأوساط العارفة، ووفق اللغة المشفّرة لأصحاب الكلام. من يبقى؟ في المبدأ، مرشح قادر على تأمين نصاب الثلثين. في الواقع لا كلام ولا اشارة ولا حتى تلميح. فتجربة لائحة الأسماء البطريركية لا تزال ماثلة في ذاكرة الصرح الحيّة، والاتهامات المزمنة بالميل الى ريمون إده، لا تزال تراود أقرب القريبين.
ماذا يبقى؟ إعطاء المزيد من الوقت للوقت...

عدد السبت ٥ أيار

المسيحيون وبيروت: سؤال الجغرافيا بهاجس التاريخ

جان عزيز

في صلب الأزمة الراهنة، ولو بعيداً عن آنياتها والزواريب، يصارح أحد أركان «فريق 14 آذار»، بأسى وبعض ثورة، حول السؤال: أين المسيحيون من مركز النظام والقرار في لبنان اليوم؟
الركن نفسه قارئ تاريخي لتاريخية الكيان منذ قيامه، ومنذ كان دور المسيحيين فيه عموماً، والموارنة خصوصاً. وهو يعرف في المحصّلة والاختصار أن هؤلاء لم يعودوا يشبهون المسيحيين والموارنة الذين قام لبنان «بسببهم، لا من أجلهم»
، وفق المقولة المخفّفة لآخر ديناصورات المارونية السياسية. لم يعودوا تلك الجماعة المتفجّرة ديموغرافياً واقتصادياً، كما كانت مطلع القرن السابع عشر، ما أوجد نواة الكيان الأولى مع الإمارة. ولم يعودوا رواد العلاقة مع الغرب، بما راح يبلور النواة أطراً تدريجية خلال القرن التاسع عشر. حتى إنهم لم يعودوا أصحاب مشروع يرصد فرصة تجسيده، كما فعلوا مطلع القرن العشرين. لكنهم رغم «خسارتهم» تلك «الكينونات» كلها، ظلوا طيلة ستين عاماً من عمر الاستقلال، عاملاً تكوينياً للبنان الدولة والنظام والقرار.
بعد نهاية الحرب وقيام نظام الوصاية السورية، كُتب الكثير عن الاستهداف البنيوي للوجود المسيحي. تقاطعت ثلاثية المال والديموغرافيا والجزمة، فأصابت الكثير من مقوماته. والتقاطع كان لبنانياً ــ سورياً في آن، قبل أن يكتشف المتقاطعون، من بيروت إلى دمشق عبر عنجر، أن استراتيجياتهم البعيدة مختلفة. فالحكام البيروتيون يريدون من دمشق رافعة تاريخية لثأر داخلي عتيق، كما قال كمال جنبلاط لحافظ الأسد، على أن يظل إطاره تحكيمهم في كل الداخل. بينما الحكام الدمشقيون أرادوا من تركيبتهم البيروتية أن تماشيهم إلى ما بعد حدود الدولة اللبنانية، عملاً بدوافع مكوّنات العقل السياسي السوري الخمسة: في الجغرافيا والدين والقومية والمصالح الاقتصادية والموقع على خريطة الصراع الشرق أوسطي. عندئذ اكتشف الطرفان تناقضهما، فبدأ النزال المسلح، ولم ينته في 14 شباط 2005.
في هذه الأثناء كان المسيحيون في حالة نزع فعلي. حتى إن البعض تحدث صراحة عن أن نزعهم هو نتيجة منطقية لمقومات وجودهم المضمحلّة سياسياً وديموغرافياً. والبعض الآخر حاول التنظير لإنجاز الدورة التاريخية، بالكلام عن «طائف اقتصادي»، وآخرون عن «طائف تربوي ثقافي»، لاستكمال ما بدأ بالجزمة والسياسة في 13 تشرين الأول 1990.
مع ذلك كله صمدوا. ظلوا لاعباً حاضراً وأساسياً. بعد استعادة السيادة بدوا كأنهم وقعوا في فخ الوصول. كأنهم سقطوا في فشل النجاح. كل رهاناتهم على الميثاقية والشريك وعلّة الجسر والبراكسيس الحياتية الموحِّدة، وعلى «لبنانية» ما، كما سمّاها منح الصلح، وعلى المواطنة والدولة المدنية... كلها استُهلكت في أقل من سنتين، وذهبت إلى مهملات موازين الصراع الجديد، داخلياً وإقليمياً، حيث لا دور لهم ولا وزن ولا جمل طبعاً!
بعد السيادة كأنهم اقتنعوا وانسحبوا. يقول ركن 14 آذار «لم يسبق للمسيحيين في تاريخ لبنان الاستقلال، أن كانوا خارج مركز القرار والنظام كما هم اليوم». ويستدلّ على مقولته بأبسط تعبيرات «الحضور»: في الجغرافيا. «منذ الأربعينات كانت بيروت ساحة السلطة، وكان المسيحيون حاضرين فيها، أنداداً لكل الجماعات اللبنانية الأخرى. حتى إن الانتماءات المناطقية الأصلية للزعماء المسيحيين والموارنة، أدركت أهمية هذه الثابتة، الحضور في بيروت، وضرورتها. بشارة الخوري كان في قلبها مقيماً. حميد فرنجية جاء من زغرتا ليسكن على المتحف. كميل شمعون تنقّل لكن عنوانه الدائم ظل في الأشرفية. تماماً كما بيار الجميل في اليسوعية وسليمان فرنجية عند كريمته في منطقة مار الياس. وإلى جانب الجميع كان بيت إده في الصنائع، معلماً ثابتاً من معالم الحضور المسيحي في العاصمة، وفي صنع القرار والسلطة اللبنانيين».
لأول مرة منذ 1943، يلاحظ الركن الآذاري، تخلو بيروت من عنوان مسيحي، من «بيت»، من صالون للسياسة والنقاش والتداول والاعتلام. في المقابل الآخرون هنا، في قلبها، عن إدراك وسليقة ووجدان تاريخي. «وليد جنبلاط متحصّن في المختارة، لكن دارة كليمنصو مفتوحة دوماً. آل الحريري حدّث ولا حرج. نبيه بري حتى قبل عين التينة لم يكن بأبعد من بربور. حتى حسن نصر الله موجود فعلياً في جغرافية بيروت». ولا ينسى الركن نفسه أن السياسيين المعارضين من المذاهب الإسلامية الثلاثة، يقيمون أيضاً في العاصمة. هنا الحدث والمتابعة الآنيّة، والجولات المكوكية لأقلام الصحافة والسفارات وصانعي الرأي العام.
يسأل الركن الآذاري: «على مَن يعرّج أي صحافي أو كاتب مقال، صبيحة نهاره اليوم؟ في أي صالون سياسي يتداعى آخر المثقفين والمهجوسين بالشأن العام وخيره؟ لا مكان مسيحياً لهم في كل بيروت. المسيحيون، والموارنة منهم خصوصاً، صاروا أهل الضواحي، ساكني الهوامش الجغرافية، قبل السياسية. آخر مركز بيروتي لهم كَأنَهُ جبران تويني. بين الحمراء وساحة البرج. بعده خرجوا طوعاً من العاصمة. كما أُخرجوا قسراً من مركز القرار والنظام. ومع ذلك يرفعون الصوت صارخين بمطلب المشاركة، أمّا الحساب التقريشي لديهم، فكم شاويشاً بات لدينا من منّة وسام الحسن...».
يسأل الركن الآذاري عن الجغرافيا الحاضرة، بهاجس التاريخ الآتي.

عدد الخميس ٣ أيار

بين سطور سجال عون وولش

جان عزيز

لم تتوقف غالبية وسائل الإعلام اللبنانية عند الرد الذي صدر عن ميشال عون على كلام ديفيد ولش، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، أو على الأقل، الثابت أن الوسائل الإعلامية التي أبرزت كلام ولش في 18 نيسان الجاري، وخصوصاً «قلقه حيال مسيحيي لبنان»، لم تبرز بالقدر نفسه رد عون، والأهم أن خلفيات السجال وما بين سطوره لم تقرأ كفاية.
في هذه المسألة يقول المطلعون على حيثياتها إن فيها نقاطاً آنية محددة، ومحصورة بين طرفي الكلام والرد عليه، لكن فيها أيضاً نقاط عامة تتعلق بالنظرية والتصور والقراءة المفترضة للأوضاع، بين واشنطن الإدارة من جهة، والمزاج المسيحي العام في لبنان، من جهة أخرى.
في الشق الآني، يتابع المطلعون، كان لافتاً تركيز رد عون على شخص ولش. وهو تركيز يشرحونه انطلاقاً من عوامل عدة. أولها الدور الذي أداه ولش في ربيع 2005، في تغطية «التحالف الرباعي» الذي قام في بيروت على قاعدة تهميش المسيحيين، وإعادة تركيب سلطة أحادية، ولو كان الأمر بثمن مراعاة بعض «المصالح السورية». ويعتقد هؤلاء أنها لم تكن مصادفة أن يقسم ولش اليمين ويتسلم منصبه، في اليوم نفسه الذي شهد «إبرام» التحالف المذكور في بيروت، في 18 آذار 2005.
والدور نفسه اتهم ولش بتنفيذه، لجهة غض النظر عن بقاء قانون الحريري ـــ كنعان للانتخابات النيابية، وتكريس صفقته في 14 أيار من العام نفسه، رغم المساعي الأميركية المعاكسة التي قام بها قسم آخر من الإدارة الأميركية، وفي طليعتهم آنذاك، المساعد الأخير لوزيرة الخارجية، سكوت كاربنتر الذي زار بيروت في نيسان 2005، مطالباً أركان المعارضة يومها، بجعل قانون جديد للانتخابات النيابية، أولوية مطلقة في أجندتهم.
غير أن أقطاب 14 آذار الذين كانوا قد انضووا يومها في التحالف الرباعي، بدوا مطمئنين إلى رفض نصيحة كاربنتر، ومتأكدين من موازنتها أميركياً وفرنسياً. وهو ما قيل لاحقاً إنه تمّ بالاستناد إلى أدوار مضادة، منها لولش في واشنطن، وللكثيرين في باريس.
ويؤكد المطلعون أنفسهم أن هذه الأدوار عادت فانسحبت على تركيب حكومة فؤاد السنيورة، وتهميشهم، كما على بيانها الوزاري الشهير، لتأتي النتيجة قبولاً أميركياً وفرنسياً، بمراعاة النظام السوري، وتغطية سلاح «حزب الله» على حساب الشراكة المسيحية المتوازنة في سلطة ما بعد «ثورة الأرز».
وفي الشق الآني نفسه، يميل المتابعون أيضاً إلى تحميل ولش وما تبقى من فريق «العروبيين» في وزارة الخارجية الأميركية، مسؤولية هذا الأداء، نظراً إلى ماضٍ ثقيل في هذا المجال.
إذ إن ديفيد ولش نفسه كان مسؤولاً عن مكتب سوريا في وزارته في واشنطن، عامي 1981 ــ 1982، وعن مكتب لبنان، بين 1982 و1983، كما كان رئيس القسم السياسي في سفارة بلاده في دمشق بين 1984 و1986، مع ما تحمل تلك الفترات من دلالات سيئة، لجهة علاقة الإدارة الأميركية بمسيحيي لبنان خصوصاً، وبالوضع اللبناني برمته عموماً.
ولا ينسى المتابعون أن ولش كان أحد المسوّقين للحرب على العراق، في زاوية القضاء على أسلحة الدمار الشامل التي يملكها نظام صدام حسين، وقد أدى دوراً بارزاً في الدعاية لذلك، من موقعه السابق، مساعداً لوزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية. وتعدّ شهادته في الكونغرس الأميركي في 23 آذار 2000، «مرجعاً» ووثيقة في أدبيات هذا التسويق. كما أنه أدى دوراً بارزاً في تطبيع العلاقات الأميركية ــ الليبية بعد «صفقة لوكربي»، وكان من أوائل زوار طرابلس الغرب الأميركيين في 14 حزيران 2005، في إطار «الصفح» عن معمر القذافي وإسقاط مبدأ «الديموقراطية لليبيا».
لكن الأهم في الشق الآني من السجال بين عون وولش، هو التحدّي الذي ساقه الجنرال، حول كشف محاضر لقاءاته في واشنطن في تشرين الثاني 2005. والتحدّي المذكور ليس مجرد «إفحام» لاتهام ولش بالسعي إلى طموحات رئاسية وحسب، بل يكشف أكثر من ذلك بعض المستور الدبلوماسي في تلك اللقاءات. إذ يؤكد المتابعون أن في تلك المحاضر سؤالاً واضح المغازي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة أو الممكنة في لبنان، وجواباً صريحاً لعون: «هذه مسألة نبحثها نحن اللبنانيين في ما بيننا».
يبقى الشق المؤشر في السجال المذكور، إلى العلاقة العامة بين بعض الإدارة الأميركية وأكثرية مسيحية متبدّلة منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف. في هذا المجال يبدو موقف عون مندرجاً في سياق مسيحي تاريخي وتقليدي، لم تخرقه إلا استثناءات قليلة خلال حقبة طويلة، وهو سياق بدأ مع بشير الجميل قبل زيارته الشهيرة إلى واشنطن، ولم ينته مع البطريرك الماروني في زيارته المماثلة في شباط 2001. لكن دائماً كانت التطورات تأتي لتعيد التقارب بين الطرفين ولو بعد سلسلة من التضحيات والآلام.
ففي عام 1982 عادت واشنطن و«اقتنعت» ببشير، وفي عام 2005 عادت واستقبلت سيد الصرح، وخبرة عون نفسه في هذا المجال ليست بعيدة عن هذا النمط، بين «حرب» بعض واشنطن على قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية سنة 2002، وعودتها إلى تبنيه سنة 2004، بكامل مندرجاته، لا بل حتى الذهاب أبعد من السيادة والمحاسبة. فمقولة أنه «في النهاية لا يصح إلاّ الصحيح»، تبدو قابلة للتعميم في الخارج أيضاً.

عدد الثلاثاء ٢٤ نيسان

دروس «هندسية» في الحساب والتمثيل والشرعية

جان عزيز

مقاربة «القوات اللبنانية» موضوع انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، من زاوية الحرص على التمثيل المسيحي، كانت موضع تقدير وتثمين في مختلف الأوساط المسيحية، لما للمسألة من دلالات حول ما كان وسيكون، وسط الأزمة الوجودية الراهنة. ففي لغة تبسيطية واضحة، نقل «الموقع الرسمي الوحيد» لحزب «القوات» على شبكة انترنت، وفي صدر صفحته الأولى، قراءة مفادها الآتي:
عشرة آلاف مهندس اقترعوا تقريباً. بينهم 2700 سني، 2700 شيعي، 600 درزي ونحو 4 آلاف مسيحي. وتابعت القراءة المبسّطة نفسها، أن سنّة «تيار المستقبل» جيّروا نحو 70% من مقترعيهم للمرشحين المسيحيين من لائحتهم، أي نحو 1900 صوت. وجيّر الدروز الجنبلاطيون النسبة نفسها، أي نحو 420 صوتاً. ليكون المجموع 2320 صوتاً. ولما كان المرشح «القواتي» قد نال نحو 4900 صوت، وعلى قاعدة أنه لم ينل أي صوت شيعي، تكون نتيجة القراءة المذكورة أن هذا المرشح نال 2600 صوت مسيحي، أي ما نسبته 65% من المقترعين المسيحيين، ليكون المرشح «العوني» الفائز، قد انتخب بنسبة 35% فقط من أصوات المسيحيين، وقد حملته أصوات الشيعة.
التقدير والتثمين ذاتهما، حيال هذه المقاربة المسيحية، اقتضيا من المعنيين، مزيداً من التدقيق والتشريع. ليتبين أن الحساب «القواتي» الالكتروني، مشوب بالعديد من الملاحظات، أبرزها الآتي:
ــ لجهة الاقتراع السني، وقدرته التجييرية مسيحياً بالذات، يجمع الخبراء على أن القياس الأدق عملياً، هو المقارنة بالانتخابات النيابية لعام 2005. وتحديداً المقارنة بمواقع المواجهة الأشرس في حينه، التي تمثّلت في دائرتي الشمال. إذ تظهر الأرقام والإحصاءات الرسمية أن المقترعين السنّة في تلك المحافظة، الذين بلغوا نحو 80 ألف مقترع، أعطوا المرشح الماروني «الحليف» لهم، بطرس حرب، أكثر من 72 في المئة من أصواتهم. فيما لم يعطوا المرشح جبران باسيل إلاّ نحو 21 في المئة. ليتوزع الباقي بين الأصوات غير القابلة للحساب، بسبب التشطيب أو عدم اكتمال الأسماء المارونية على لوائح بعض المقترعين السنّة.
علماً أن هذه النسبة المتوسطة، ذهبت في المناطق السنية الأكثر حريرية إلى حدود أعلى. ففي المنية مثلاً نال حرب 16213 صوتاً، مقابل 3661 صوتاً فقط لباسيل. أي ما نسبته 81 في المئة للمسيحي المدعوم من «المستقبل»، في مقابل 18% فقط لخصمه.
ماذا تعني هذه المقارنة؟ إمّا أن تكون القراءة «القواتية» تحاول القول إن الحضور السنّي للجماعة الحريرية، قد تراجع في العامين الماضيين، من قدرة تجييرية تبلغ نحو 80% لصالح مسيحييهم، إلى 70% فقط في انتخابات المهندسين، وإمّا أن يكون الحضور «العوني» في الوسط السني قد تقدم في الفترة نفسها، وإمّا أخيراً أن تكون هذه القراءة خاطئة، بحيث يكون المرشح «القواتي» أمس الأول قد نال أكثر من 1900 صوت سني، والمرشح العوني قد حصد أقل من 800 سني.
ــ لجهة الاقتراع الدرزي. المقارنة القياسية نفسها لمعرفة صواب الحساب «القواتي»، تقتضي الانتقال إلى دائرة بعبدا عاليه، في الانتخابات الأخيرة نفسها. وفي هذا المجال، تسجل الإحصاءات الرسمية أيضاً أن المرشح «العوني» في هذه الدائرة، حكمت ديب، نال نحو 10 آلاف صوت درزي فقط، في مقابل نحو 49 ألف صوت درزي، حصدها المرشح «القواتي» يومها، الراحل إدمون نعيم. ما يعني أن التجيير الدرزي الجنبلاطي أعطى حلفاءه المسيحيين نحو 78 في المئة من أصوات المقترعين الدروز (نحو 62500 مقترع درزي في الدائرة المذكورة) فيما التجيير الدرزي المضاد لم يعط العونيين إلاّ نحو 16 في المئة.
ومرة جديدة، يتبيّن أن القراءة القواتية «الهندسية» تظهر إمّا أن جنبلاط تراجع درزياً، وإمّا أن عون تقدم نحو ضعفي حضوره الدرزي خلال عامين، وإمّا أن يكون المرشح القواتي قد نال أصواتاً درزية أمس الأول، تفوق 420 صوتاً. ومنافسه العوني أقل بكثير من الـ180 الباقية.
ــ لجهة الاقتراع الشيعي. يشير الخبراء في هذا السياق إلى أن أي مقارنة بنتائج انتخابات 2005، لا يمكن تطبيقها. ذلك أن الثنائي الشيعي «أقفل» ساحته الانتخابية في حينه، ولم تسجل أي مواجهة شيعية ــ شيعية: يمكن القياس عليها. غير أن اعتبار القراءة القواتية نفسها، أن المرشح المسيحي على اللائحة الحريرية لم ينل أي صوت شيعي من أصل 2700 مقترع شيعي، هو إقرار ضمني بالإفلاس الكامل لأسماء شيعية كبيرة ضمن التحالف الحريري، بينها نائبان بارزان، ومفتٍ علّامة، وحتى رئيس لتيار شيعي حرّ، باتت زياراته إلى المقامات تحظى بالتغطية نفسها لجولات جيفري فيلتمان. فهل يعقل ألا يكون لهؤلاء أي مناصر شيعي من بين 2700 مهندس شيعي اقترعوا؟
ما يعني ثالثاً، أن المرشح «القواتي» نال أول من أمس أكثر من «صفر» من الأصوات الشيعية، والمرشح «العوني» نال بالتأكيد أقل من 2700 صوت شيعي.
محصّلة الملاحظات الثلاث، تشير إلى أن المسيحيين اقترعوا في نقابة المهندسين، لمصلحة مرشحي ميشال عون بنسبة تراوح بين 62 و64 في المئة، رغم القراءات المغايرة.
يبقى التقدير والتثمين ذاتهما واجبين حيال القراءة «القواتية» نفسها. فهما يلفتان مجدداً إلى اللاشرعية التمثيلية المسيحية لـ37 نائباً مسيحياً في تحالف 14 آذار، وهو التحالف الذي يضم إلى جانب هؤلاء 34 نائباً من السنّة والشيعة والدروز، وهو بقيادة سعد الدين الحريري.

تعيين وزراء جدد، «تفكير» حكومي أو بلا تفكير؟

جان عزيز

بعدما تأكد استمرار المأزق السياسي الراهن، للأشهر الستة المقبلة على الأقل، وفي سياق البحث عن عدّة تقطيع الوقت، أو تصعيد اللهجات الانتظارية، خرج إلى العلن السياسي والإعلامي كلام عن «تفكير» فريق السلطة القائمة في تعيين وزراء جدد بدلاء عن الوزراء الستة المستقيلين. وهو ما أعاد الباحثين إلى دستور الطائف ومدى انطباق الأمر على مضمونه وأحكامه. والمقاربة في هذا المجال تبدأ بالنص، ثم بالممارسة أو التطبيق، مما يصيّر منهما عرفاً دستورياً.
في النص أولاً، يتبدّى جلياً من العودة إلى «القانون الأول» للجمهورية اللبنانية، أن مسألة تعيين الوزراء مشمولة بالإسهاب، ضمن نص المادة 53 من الدستور. فهي في فقرتها الرابعة تؤكد أن من صلاحيات رئيس الجمهورية أن «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم».
علماً أن الكلمة الأخيرة من هذه الفقرة تطرح التباساً لافتاً، مقارنة بما جاء في الفقرة D من المادة 65، لجهة النص على ما «يعتبر مواضيع أساسية»: «تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها»، من أجل إقرارها. إذ تذكر الفقرة المشار إليها من بين هذه المواضيع «إقالة الوزراء». والمقارنة بين النصين تدعو إلى التساؤل: هل إقالة وزير هي صلاحية من صلاحيات مجلس الوزراء بتصويت ثلثيه، وبالتالي لا صلاحية لرئيس الجمهورية حيالها، إلاّ التعامل معها وفق أحكام المادة 56 من الدستور: أي أن يصدر قرار الإقالة خلال 15 يوماً، أو أن يطلب من المجلس إعادة النظر فيه مرة واحدة، لا يمكن الرئيس حينئذ مواجهة أي إصرار مكرر على القرار؟ أو أن إقالة أي وزير خاضعة لمرسوم يتخذ بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما يُفهم من المادة 53، وبالتالي تصير صلاحية الأول حيال هذه المسألة مطلقة، كما في تشكيل الحكومة؟
علماً أن البحث في النص دائماً، وفي سياق التدقيق في أحكام الدستور نفسه، يقود مجدداً إلى المادة 56، لجهة عمل رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم والقوانين. ففي صياغة هذه المادة يظهر الفارق واضحاً بين اعتبار أي مرسوم أو قانون نافذاً، وبين طلب نشره، أي إيراده في الجريدة الرسمية حسب الأصول. وفي الحالتين، الجليّ أن حق طلب النشر يعود حصراً إلى رئيس الجمهورية، حتى عند نفاذ الصدور وانقضاء المهل. وبالتالي فإن تمنّع الأخير عن ذلك، يفتح المجال أمام اتهامه بخرق الدستور، وفق منطوق المادة 60 منه. لكن هذا الامتناع لا ينقل صلاحية «طلب» نشر القوانين إلى أي جهة أخرى إطلاقاً، ولا يعطيها قطعاً لرئيس الحكومة ولا حتى لمجلس الوزراء. وبالتالي فإن خرق رئيس الجمهورية للدستور، يرعاه الدستور نفسه بطلب محاكمته، ولا يبرر في أي حال من الأحوال خرقاً دستورياً آخر، كأن «يطلب» رئيس الحكومة نشر مرسوم أو قانون صار نافذاً دستورياً.
المهم، أنه في معزل عن الشرح السابق كله، يظل من الثابت والمحسوم، أن صلاحية تعيين وزير أو أكثر، منوطة دستورياً حصراً برئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة لا غير. ولا شريك للرئيس في هذه الصلاحية، لا مجلس الوزراء ولا سواه.
أما في الممارسة والتطبيق، فيظهر من العودة إلى جمهورية الطائف في أعوامها الـ18 الماضية، أن 4 سوابق مسجّلة في هذا المجال. أولاها كانت مع حكومة الطائف الثانية، برئاسة عمر كرامي في عهد الياس الهراوي، في كانون الأول 1990. يومئذ تقدم سمير جعجع باستقالته من الحكومة، بعدما عيّن فيها وزير دولة. وظلت استقالته مجمّدة حتى 20 آذار 1991، يوم صدور مرسوم موقّع من الهراوي وكرامي، قضى بقبولها، ومرسوم آخر بتعيين بديل منه، كان يومذاك الوزير روجيه ديب. وهكذا أكدت هذه السابقة «الطائفية» الأولى التزام أحكام المادة 53 من الدستور، لجهة صلاحيات الرئيس في تعيين الوزراء.
السابقة الثانية سجّلت بعد أقل من عامين، مع حكومة رفيق الحريري الأولى في عهد الهراوي، يوم صدر مرسوم قضى بنزع حقيبة الوزير الراحل جورج افرام، وإسنادها إلى الراحل الياس حبيقة. لم يكن المجلس الدستوري قائماً في حينه، وكانت ثمة أصوات خبراء دستوريين تؤكد أن مثل هذا الأمر يجب أن يعود إلى مجلس الوزراء، بأكثرية ثلثيه. تقدم افرام بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم. لكن الرد كان قراراً صادراً عن مجلس الوزراء بالثلثين، قضى بإقالة افرام. بعد فترة زمنية طويلة نسبياً، أصدر مجلس الشورى مطالعته القاضية بردّ المراجعة، لاعتبار موضوعها من «عمل السلطة»، لا عملاً إدارياً، وبالتالي قرر عدم صلاحيته فيها. كما صدر مرسوم موقّع من الهراوي والحريري قضى بتعيين جان عبيد وزيراً للدولة في المقعد الحكومي الشاغر، وحفظت مرة ثانية أحكام المادة 53 نفسها.
السابقة الثالثة سجّلت في عهد الحكومة الحريرية ذاتها، يوم نُزعت حقيبة الداخلية من بشارة مرهج وأسندت إلى ميشال المر. بعدما كان الأخير قد أمضى فترة «معاقبة» أرادها له الحريري، كما روى نقلاً عنه ذات مرة عصام فارس.
أما السابقة الأخيرة فسجّلت مع حكومة عمر كرامي الأخيرة في عهد إميل لحود الممدّد، يوم استقال فريد هيكل الخازن من وزارة السياحة، ليصير معارضاً. فصدر مرسوم موقّع من لحود وكرامي، قضى بتعيين وديع الخازن مكانه.
هكذا يظهر نص الدستور، كما سوابقه، أن تعيين أي وزير هو من صلاحية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، لا من صلاحية مقررات المجلس المذكور. فهل تستعد حكومة فؤاد السنيورة لخرق دستوري جديد، على طريق استكمال «نظام الفتوى»، و«الدولة الملك»؟

عدد الخميس ١٢ نيسان

Paul Wolfowitz refuse de démissionner de la présidence de la Banque mondiale

Faisant fi de "la grande inquiétude" exprimée, dimanche 15 avril, par le comité du développement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le président de la Banque, Paul Wolfowitz, a campé sur ses positions, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de démissionner malgré la controverse provoquée par la promotion qu'il a accordée à sa compagne.

"Je crois dans la mission de cette organisation et je crois que je peux la mener à bien", a déclaré M. Wolfowitz lors d'une conférence de presse, peu après la publication de la déclaration exprimant en des termes très fermes l'inquiétude du comité du développement de la Banque et du FMI. Ce comité, composé de ministres de l'aide et du développement du monde entier, a estimé qu'il était crucial pour la crédibilité de la Banque qu'elle ne soit pas ternie par la controverse née de la promotion, assortie d'une forte augmentation salariale, accordée par M. Wolfowitz à son amie, Shaha Riza, employée de la Banque avant son affectation au département d'Etat.

"La situation actuelle est source de grande inquiétude pour nous tous", déclare le communiqué publié à l'issue d'une réunion du comité du développement conjoint. "Nous devons faire en sorte que la banque puisse remplir sa mission efficacement et qu'elle maintienne sa crédibilité et sa réputation, ainsi que la motivation de son personnel."

Dans une conférence de presse donnée peu après la publication de ce communiqué, M. Wolfowitz a dit que toute décision devait être laissée au conseil d'administration de la BM. "Le conseil d'administration étudie cette affaire et nous le laisserons terminer son travail", a-t-il indiqué. L'ancien numéro deux du Pentagone a fait valoir qu'il avait réalisé différents projets, notamment en Afrique, depuis qu'il est arrivé à la tête de la Banque, à la mi-2005.

"CRÉDIBILITE PERDUE"

Mais l'association du personnel de la BM a réitéré son appel à la démission de M. Wolfowitz. "Nous ne voyons pas comment il pourrait regagner la confiance du personnel", a déclaré Alison Cave, présidente de l'association. "Nous ne voyons pas comment il pourrait regagner la crédibilité qu'il a perdue". "Je crois qu'il ne comprend pas bien à quel point ceci a porté atteinte à l'organisation", a-t-elle ajouté.

Parmi les plus critiques figurent des pays européens, notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Dans une interview à Reuters, le ministre du développement néerlandais, Bert Koenders, a déclaré que la controverse avait placé la BM dans une situation de crise qui doit être réglée rapidement. "Il est devenu évident pour nous (...) qu'il y a aussi en ce moment un manque de confiance dans l'autorité et dans la gestion, de sorte que c'est quelque chose qui doit être réglé", a estimé M. Koenders.

Selon des sources qui ont suivi la réunion à huis clos, plusieurs pays européens ont abordé la question de la démission de M. Wolfowitz sans pour autant la réclamer ouvertement.

Le personnel de la BM et les militants du développement se demandent comment l'institution pourrait garder son autorité morale et contraindre en particulier les pays à rendre des comptes pour l'argent reçu, priorité défendue par M. Wolfowitz qui s'est fait fort de lutter contre la corruption.

Cependant, la Maison Blanche a maintenu son soutien à M. Wolfowitz, soulignant qu'il faut se garder de tout jugement tant que le conseil d'administration de la BM n'a pas fini d'examiner le dossier. La nomination de M. Wolfowitz par l'administration Bush avait suscité des réserves chez certains en raison du rôle de premier plan qu'il a joué dans la décision des Etats-Unis d'envahir l'Iran et le scandale actuel ne fait qu'accroître le malaise.

"Il est temps que le conseil d'administration montre la porte à Wolfowitz", a déclaré Eric Gutirrez, coordinateur de la politique internationale à ActionAid. "Il est absolument hypocrite de la part de la Banque mondiale de s'élever contre la corruption dans les pays pauvres alors que son président est enlisé dans un scandale de corruption."

الحريري وبيروت: خطوة صنمية جديدة؟

جان عزيز

إنها ساحة رفيق الحريري. أخيراً قالها فؤاد السنيورة. بعد أكثر من عامين على بحث هامس ومشاريع مطوية وجدل كامن ومضمر، قيلت.
صحيح أن السنيورة عرف كيف يمرّرها، مغلّفة بكل أدوات التورية والتخفيف. فالمناسبة أدبية لا سياسية. عنوانها افتتاح «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب». وحضور الكلمة المقصودة غير مباشر، بل عبر خطاب متلفز، لا يسمح بجس نبض السامعين، ولا تلقّي ردود فعلهم، ولا التكيّف معها. لكن رغم ذلك، تظل دلالات الحدث كاملة. فالنص مكتوب محضّر، والموقع على مسافة أمتار من «أرض المعركة» المطلوب اقتناصها. والفرصة سانحة لتكريس لبناني عربي ودولي، مجلّل بالبلاغة الأدبية الكاملة، فكانت اللحظة، وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية أن «ساحة الشهداء»، «ساحة الحرية»، ساحة كل التسميات الأخرى السابقة، ليست إلاّ ساحة رفيق الحريري.
قد يرى البعض أن المسألة لا يمكن تصنيفها إلاّ في سياق الانجرار الأدبي العاطفي أو الوجداني، لمواطن لبناني تدرّج زمناً طويلاً ليبلغ ما بلغه. وهو في كل ذلك مدين لرفيق الحريري. فلا غرو إذا ما انجرف ــ من دون دمع ــ ليتكلم مجازاً عن «نسخ» الاسم التاريخي لساحة بيروت. وقد يرى آخرون أن الموضوع ذو دلالة سياسية، في حمأة صراع قاس حول معضلة ظاهرها مرتبط بمعرفة الحقيقة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق. وبالتالي قد يفهم «الفرمان الجديد» في سياق الرسائل المتبادلة بين الحكومة ومعارضيها سياسياً.
غير أن ثمة رأياً آخر يقول به عارفون ومطّلعون ومتابعون، ومفاده دمغ بيروت ولبنان بالتالي، بظاهرة شخصانية تلامس التأليه، عنوانها مفردتان: رفيق الحريري. أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن لديهم معلومات تشير إلى أن هذه العملية موضع بحث وتخطيط وتنفيذ ومتابعة من الدوائر المعنية منذ مدة طويلة. علماً بأنه بمعزل عن صحة هذه الأقاويل أو خطئها المطلق، يظل ثابتاً أن سلسلة من المحطات قد تحققت في هذا المجال منذ عامين. ومنها:
1 ــ تحويل اسم الحرم الرئيس للجامعة اللبنانية في منطقة الحدث ــ بعبدا إلى اسم «مدينة رفيق الحريري الجامعية»، مع ما لهذه المنطقة من رمزية سياسية.
2 ــ تحويل اسم مستشفى بيروت الجامعي إلى اسم «مستشفى رفيق الحريري». علماً بأن هذا التبديل طرأ بعد استكمال تجهيزات المستشفى كاملة، بما فيها من لافتات داخلية وخارجية، ومستندات مطبوعة وأوراق معاملات ومراسلات، ولباس موحّد لمختلف الجسم العامل في «مستشفى بيروت الجامعي» سابقاً، وهو ما اقتضى بحسب بعض المعلومات، رصد موازنة غير بسيطة لإتلاف كل ما كان قد أنجز واستبداله بكل ما ينسخ الاسم الساقط ويكرس الجديد: «مستشفى رفيق الحريري».
3 ــ تحويل اسم مطار بيروت الدولي بعد نحو نصف قرن على إطلاقه، لجعله كما يقال اليوم، «مطار رفيق الحريري الدولي». مع أن ثمة لغطاً مكتوماً كثيراً يدور حول هذه المسألة، إذ إن إقرارها المعلن حصل في ظل حكومة نجيب ميقاتي. غير أن مصادر وزارية مشاركة في تلك الحكومة الانتقالية الانتخابية، أشارت أكثر من مرة إلى أن غموضاً ما رافق قرار التسمية. فالبعض اعتقد أن مجلس الوزراء قصد تسمية إحدى قاعات مطار العاصمة، أو أحد مبانيه، باسم الحريري، ليتكرس لاحقاً المطار برمته، تحت الاسم الجديد. وما يزيد من هذا الغموض، أن المنظمة الدولية للنقل الجوي (أياتا) لا تزال حتى يوم أمس على موقعها، تورد اسم المطار اللبناني المقصود تحت اسم «مطار بيروت الدولي»، ضمن لائحة شركات الطيران الأعضاء في المنظمة، وتحديداً تحت اسم «شركة طيران الشرق الأوسط»، وهو ما يسمح للقائلين باللبس المذكور آنفاً، القول إن التسمية الجديدة قد مُرِّرت كأمر واقع عبر المعاملات والمراسلات لا غير. علماً بأن مسؤولين رسميين آخرين يؤكدون خطأ هذه الأقاويل، ويجزمون بأن حكومة ميقاتي كرّست مطار العاصمة بأكمله، تحت اسم الحريري.
4 ــ شيوع ظاهرة يؤكدها العديد من زوار بعض الإدارات والدوائر الرسمية، حول رفع صورة الحريري كصورة رسمية في المكاتب التابعة لهذه الدوائر. وهي ظاهرة معروفة في معظم الدول المجاورة، لكنها تُعَدُّ غير مسبوقة في لبنان.
5 ــ عدم اتّضاح الأسباب الدافعة إلى إبقاء الطريق مقفلة، عند خليج مار جرجس في منطقة رأس بيروت، في المحلة التي وقع فيها الانفجار المجرم في 14 شباط 2005، خصوصاً أن لجنة التحقيق الدولية تؤكد منذ أشهر طويلة أنها فرغت كلياً من العمل على الموقع، وبالأخص في ظل مزاعم مترددة ومدسوسة، حول نية أحدهم إلغاء الطريق نهائياً وجعله مقاماً موازياً لمقام ضريح الحريري.
6 ــ تكريس ظاهرة صدور قرار حكومي بالتعطيل يوم 14 شباط، تكريماً لذكرى رئيس حكومة سابق، وهو ما لم يحصل مع تواريخ أخرى مماثلة، ولا حتى مع تاريخي 14 أيلول و22 تشرين الثاني، الموافقين ذكرى اغتيالي رئيسين للجمهورية في أثناء ممارسة سلطاتهما الدستورية.
7 ــ يضاف إلى كل ما سبق مجموعة من الإجراءات والتدابير المتّخذة داخلياً وخارجياً، على أكثر من مستوى ورمزية.
لكن ماذا عن «ساحة الشهداء»؟ أصحاب الأقاويل أنفسهم يقولون إن الموضوع كان قد بحث في نطاق هيئة رسمية معنية بالعاصمة اللبنانية. لكنه أجّل لأسباب معروفة. فهل يفتح كلام السنيورة الباب لإعادة طرحه؟ وهل يتماشى ذلك مع نزعة الرئيس الراحل نفسه، إلى إلغاء تسميات الأشخاص، كما حاول مع «مدينة كميل شمعون الرياضية»، و«قاعة بيار الجميل» المقفلة داخلها قبل أعوام من اغتياله؟ مسألة للمتابعة والتدقيق والتيقّظ.

عدد السبت ١٤ نيسان

L'euro à des records face au yen, le dollar contrasté après Fed

L'euro était à un nouveau record face au yen jeudi à la faveur de faibles taux d'intérêt au Japon, tandis que le dollar était contrasté après la diffusion des minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) selon des cambistes.

Vers 06H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,3462 dollar, contre 1,3428 la veille vers 21H00 GMT.

Il s'échangeait à 160,77 yens contre 160,27 yens mercredi soir, après un pic en matinée à 160,81 yens, un record depuis la création de la monnaie unique.

Depuis qu'il a franchi le seuil de 160 yens pour la première fois mardi, l'euro améliore son record par petites étapes.

Le billet vert valait pour sa part 119,43 yens, contre 119,34 yens.

"Le yen est la devise la plus faible actuellement, affectée par des facteurs variés " a expliqué Marito Ueda de la FM Prime.

Il pâtit notamment de la faiblesse des taux d'intérêt japonais (0,50%) par rapport à ceux de la zone euro (3,75%, sans doute 4% avant la fin du trimestre). En sus, le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté mercredi la Banque du Japon (BoJ) à laisser inchangés ses taux d'intérêt en raison d'une inflation "inconfortablement" proche de zéro.

Cet affaiblissement du yen a entraîné une augmentation du "carry trade", pratique qui consiste à emprunter de l'argent dans les pays où il coûte le moins cher pour l'investir là où il rapportera le plus, les analystes estimant qu'il a reçu le soutien du FMI, qui ne le juge pas déstabilisant, contrairement à ce que pensent la plupart des marchés financiers.

"Ceci a réduit les craintes que la faiblesse du yen va être en discussions lors du sommet du G7 à Washington", a observé John Kyriakoupoulos de la National Australia Bank.

Le dollar, qui s'est tout de même hissé à son plus haut niveau depuis le 27 février mercredi, à 119,52 yens, était lui contrasté.

Le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance de l'économie américaine, estimant que les Etats-unis connaissaient une "pause de croissance" mais qu'il était peu probable qu'ils sombrent dans une récession.

"Les perspectives de l'économie américaine sont de plus en plus dans un scénario dans un atterrissage doux", a commenté M. Ueda.

La Réserve fédérale américaine (Fed) s'est dite de son côté inquiète de l'inflation lors de sa réunion fin mars, mais elle a aussi souligné les risques pour la croissance liés à la faiblesse de l'investissement des entreprises.

La Fed a néanmoins maintenu son taux directeur à 5,25%.

Selon les cambistes, les prochaines perspectives de l'euro dépendent des propos du président de la banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet jeudi.

La livre était en baisse face à l'euro à 0,6812 livre pour un euro, comme face au dollar à 1,9761 dollar.

Le franc suisse était en baisse face à l'euro, à 1,6416 franc pour un euro, un nouveau plus bas historique. Il se reprenait légèrement face au billet vert à 1,2197 franc pour un dollar.

   cours de jeudi  cours de mercredi        06H00 GMT                  

21H00 GMT

   EUR/USD        1,3462                      1,3428
  EUR/JPY        160,77                      160,27
  EUR/CHF        1,6416                      1,6395
  EUR/GBP        0,6812                      0,6796
  USD/JPY        119,43                      119,34
  USD/CHF        1,2194                      1,2207
  GBP/USD        1,9761                      1,9752