Wolfowitz to resign from World Bank

AP- President Paul Wolfowitz will resign at the end of June, he and the bank said late Thursday, ending his long fight to survive pressure for his ouster over the generous compensation he arranged for his girlfriend.
	His departure ends a two-year run at the development bank that was marked by controversy from the start, given his previous role as a major architect of the Iraq war when he served as the No. 2 official at the Pentagon. "He assured us that he acted ethically and in good faith in what he believed were the best interests of the institution and we accept that," the board said in its announcement of Wolfowitz's resignation. Wolfowitz was all but forced out, however, by the finding of a special bank panel that he violated conflict-of-interest rules in his handling of the 2005 pay package of bank employee Shaha Riza. The controversy, which gripped the bank for a month, was seen as a growing liability that threatened to tarnish the poverty-fighting institution's reputation and hobble its ability to persuade countries around the world to contribute billions of dollars to provide financial assistance to poor nations.
By tradition, the World Bank has been run by an American. The Bush administration keenly wanted to keep that decades-old practice firmly intact as the board dealt with Wolfowitz's fate. The United States is the bank's largest shareholder and its biggest financial contributor. The White House said it would have a new candidate to announce soon, allowing for an orderly transition. Earlier Thursday, President Bush had seemed resigned to the likelihood that Wolfowitz would lose his job over the conflict-of-interest charges. "I regret that it's come to this," Bush said. In its statement, the bank's board said it was clear that a number of people had erred in reviewing Riza's pay package. Wolfowitz, who had fought the pressure to resign for weeks, had sought a recognition from the bank that he did not bear sole responsibility for the matter. In his own statement Thursday, Wolfowitz said he was pleased that the board "accepted my assurance that I acted ethically and in good faith in what I believed were the best interests of the institution, including protecting the rights of a valued staff member." Now, he said, it was in the best interest of the board that its mission "be carried forward under new leadership." The board's statement made no mention of any financial arrangements related to Wolfowitz's departure, nor did it speak to Riza's future. As a result of the controversy, the board pledged to review the World Bank's ethics policies, noting that "the bank's systems did not prove robust to the strain under which they were placed." Wolfowitz waged a vigorous battle to save his job and maintained he had acted in good faith. European nations had led the charge for Wolfowitz to resign. Those calls were backed by many on the bank's staff, former bank officials, aid groups and some Democratic politicians. Until near the end, the Bush administration had professed support for Wolfowitz. But in a shift on Tuesday, the White House indicated for the first time it was open to his departure. It was the same day Wolfowitz made a last-ditch plea to save his job before the board. Among those mentioned as a possible replacement for Wolfowitz are former Deputy Secretary of State Robert Zoellick, who was Bush's former trade chief, Robert Kimmitt, the No. 2 at the Treasury Department; Treasury Secretary Henry Paulson; former Republican Congressman Jim Leach and Sen. Richard Lugar (news, bio, voting record), R-Ind., and Stanley Fischer, who once worked at the International Monetary Fund and is now with the Bank of Israel. Riza worked for the bank before Wolfowitz took over as president in June 2005. She was moved to the State Department to avoid a conflict of interest but stayed on the bank's payroll. Her salary went from close to $133,000 to $180,000. With subsequent raises, it eventually rose to $193,590. The panel concluded that the salary increase Riza received "at Mr. Wolfowitz's direction was in excess of the range" allowed under bank rules. Wolfowitz "placed himself in a conflict of interest situation" when he became involved in the terms and details of Riza's assignment and pay package and "he should have withdrawn from any decision-making in the matter," the panel said. Under Wolfowitz's contract as well as the code of conduct for board officials, he was required to avoid any conflict of interest, the report said. The panel acknowledged that the informal advice Wolfowitz received from the bank's ethics committee "was not a model of clarity." Still, the entire episode involving Wolfowitz's handling of the pay package "underscores that there is a crisis in the leadership of the bank," the panel said. Before taking over the bank nearly two years ago, Wolfowitz was the No. 2 official at the Pentagon and played a lead role in mapping the U.S.-led war in Iraq. Bush tapped Wolfowitz for the job, a move that was approved by the bank's board even though Europeans didn't like him because of his role in the Iraq war. The 185-nation World Bank, created in 1945 to rebuild Europe after World War II, provides more than $20 billion a year for projects such as building dams and roads, bolstering education and fighting disease. The bank's centerpiece program offers interest-free loans to the poorest countries.

Le chef du CPL se rendra à Paris le 31 mai pour signer son dernier livre Aoun : « Si je vais être élu président pour augmenter le nombre des corrompus

Scarlett HADDAD - En principe, il s’agissait de parler du livre qui vient de sortir en librairie et qui s’intitule : Général Aoun, une certaine vision du Liban. Il consiste d’ailleurs en une série d’entretiens avec le journaliste Frédéric Domont.
	Mais comment ne pas évoquer, même avec un général aussi à cheval sur les principes éthiques et sur le respect du secret des entretiens, son entrevue matinale avec le secrétaire d’État adjoint américain pour le Proche-Orient, David Welch, celui-là même qui lui avait, selon certains médias, adressé récemment des critiques plus ou moins précises ? Avec un rien d’impatience, le général Aoun répond : « Ne comptez pas sur moi pour faire un scoop. » Puis il ajoute qu’il s’agissait en fait « d’une reprise de contact et l’échange est toujours positif. En tout cas, il permet aux deux parties d’y voir un peu plus clair ». Impossible d’en savoir plus sur le sujet, le général tenant à rester discret et préférant parler de « sa vision du Liban ». Bien plus qu’un entretien journalistique – même si tous les sujets d’actualité y sont longuement évoqués –, le livre explique la réflexion du général sur le Liban, les chrétiens, leur rôle dans la région, celui de l’État et des citoyens,
mais insiste surtout sur la nécessité de mettre un terme à la guerre sur le terrain ainsi que dans les esprits et les cœurs. Un peu dans l’esprit de sa démarche en direction du Hezbollah, le général Aoun expose un projet d’avenir basé sur l’acceptation et le respect de l’autre, sur l’ouverture, la tolérance, le pluralisme, perçu comme une source de richesse, et sur l’unité nationale qui reste le filet protecteur du pays. Si certains passages peuvent paraître aux Libanais comme du déjà-lu, la position du général n’ayant guère changé sur certains sujets, le livre est aussi destiné aux lecteurs francophones. Le général se rendra d’ailleurs à Paris le 31 mai et une rencontre avec la communauté libanaise de France est prévue le 2 juin au palais des Congrès. Il compte faire, au cours de son séjour parisien, plusieurs apparitions dans les médias pour parler de son livre et de la situation générale du Liban. Le général dément le fait que son livre ressemble à un programme présidentiel. Il précise aussi que c’est Frédéric Domont qui en a eu l’idée et la publication était prévue pour le mois de février, mais un retard dans la correction a voulu que le livre soit achevé en mai. Ceux qui attendent des confidences, des faits ou encore des attaques contre des personnes seront déçus. Le général se place, dans ce livre, au-dessus des petites polémiques et des critiques personnelles. Il explique aussi qu’il ne s’agit pas d’une biographie. Tout en reconnaissant que certains conflits ne peuvent malheureusement être évités, le général affirme qu’en tant que chrétien, il n’éprouve aucune haine contre qui que ce soit, rappelant que la rancune et l’esprit de vengeance n’ont jamais rien apporté. « Ai-je tué, trahi ou menti ? »... Mais cela ne l’empêche pas d’affirmer que trois forces se dressent au Liban face au projet de réforme : le féodalisme politique, les chefs de guerre communautaires reconvertis en politique et la classe politico-affairiste. Selon lui, ces trois forces ont transformé le système politique libanais en système de guerre civile de basse intensité. Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il ne se fait pas des amis en écrivant cela, il répond : « C’est vrai la classe politique ne m’aime pas. Mais qu’on me dise pourquoi : ai-je tué ? Ai-je trahi ? Ai-je menti ? Je me contente simplement de dénoncer le fait que la corruption soit devenue partie intégrante de la classe politique. Elle est désormais un métier. » Comment, dans ces conditions peut-il se présenter à la présidence de la République ? « C’est pourquoi j’ai proposé une élection au suffrage universel. » Mais même dans ce cas, ce sont bien les députés qui doivent amender la Constitution ? « C’est vrai, mais je préfère être en accord avec ma conscience. » N’est-il pas en train ainsi de saboter ses chances d’être élu ? « Vous savez, arriver à la fonction n’est pas important. Ce qui compte, c’est à quel point je pourrai mettre mes idées en application. Si je suis élu pour augmenter le nombre des corrompus, je m’en passe. » Le général ajoute ensuite : « Je crois être condamné à remporter les batailles impossibles, d’autant que le possible est à la portée de tout le monde. » Le général poursuit : « Cette bataille devrait faire passer le Liban de l’étape de décadence à celle du développement. La présidence devrait se consacrer à améliorer les lois et les articles de la Constitution. Aujourd’hui, le problème n’est plus dans le respect de la Constitution, mais dans l’amélioration de sa rédaction. » Dans son livre, le général parle de société laïque. Est-elle réalisable dans le contexte actuel ? « J’essaie de donner un cap, une orientation, sinon c’est le déclin. J’ai toujours dit que je ne verrai peut-être pas l’émergence de la société laïque, mais les bases en sont jetées. Ceux qui sèment les premières graines ne sont pas ceux qui les voient pousser. Un homme politique accomplit des choses dans le court, le moyen et le long terme. La laïcité fait partie du long terme, mais je crois que nous commençons à vivre partiellement ces idées, au Sud, entre chrétiens et chiites notamment. » Chrétien par héritage et par choix... En prônant la laïcité, ne risque-t-il pas de se mettre à dos le Hezbollah qui reste très religieux dans son modèle social ? « Pour moi, ce qui compte, c’est le plein gré. L’essentiel est que tout le monde puisse effectuer un libre choix. » Ce choix, le général l’a fait lui-même et il écrit : « Je suis chrétien par héritage et je le suis resté par choix. » Il explique ensuite : « Certaines religions sont perçues comme un traité de non-agression. Le christianisme, lui, va plus loin. Dans l’amour, il va jusqu’à aimer son ennemi. C’est plus qu’un idéal. C’est vers l’impossible qu’il faut aller. Et c’est parce que je suis chrétien que j’ai voulu aller vers l’autre. C’est aussi cela le témoignage. » Le général dit aussi : « Pourquoi vouloir confiner Dieu dans une seule religion ? » Il explique ensuite que c’est là justement sa vision de la relation évolutive et progressive avec Dieu. « Le sentiment religieux, dit-il, est inhérent à l’homme. Or Dieu est un tout, on ne peut le limiter à une seule religion. Il y a eu plusieurs révélations. Dieu est universel, sinon, il ne serait plus infiniment juste. Il faut éviter la pensée unique en religion, et aucun croyant ne vit sa foi comme l’autre. » N’y a-t-il pas une contradiction entre Michel Aoun qui a une vie spirituelle très riche et le général qui passe son temps à insulter la classe politique ? « Sans vouloir faire de comparaison déplacée, le Christ a lui aussi eu de grandes colères. Lorsque je critique, c’est dans l’espoir de changer les choses. Mais je puise dans ma religion l’énergie d’absorber beaucoup de choses et je vous fais remarquer que je réponds rarement aux attaques. Mais c’est difficile pour moi de renoncer à la morale, à l’humanisme et au respect de la loi. Lorsque le Christ parle de tendre la joue gauche lorsqu’on reçoit une gifle sur la joue droite, il s’agit d’un symbole. En fait, le Christ demande de faire un autre acte pour contenir et absorber le mal. J’essaie de le faire, mais je ne suis qu’un pécheur... »

Reuters-Thomson tandem would rival Bloomberg

OTTAWA: Thomson, the Canadian electronic information company, has sketched out its $17.5 billion offer for Reuters Group, the financial and general news service.

The merger would create a major rival to Bloomberg, the current leader in providing information, data and analytical software to the financial community. Combined, Thomson and Reuters would have 34 percent of the market for financial data, according to David Anderson, editor of Inside Market Data Reference, which tracks the business, with Bloomberg at 33 percent.

Although the bid was expected, the announcement Tuesday contained one surprise: the current chief executive of Reuters, Thomas Glocer, would head the combined operation, which would be called Thomson-Reuters.

Richard Harrington, Thomson's chief executive, plans to retire if and when the transaction closes, the two companies said in a statement.

The Thomson family of Toronto, along with other shareholders of the corporation, would be in firm control of any new company.

"Both boards believe there is a powerful and compelling logic for the combination, which would create a global leader in the business-to-business information markets," Thomson and Reuters said in a statement. They also cautioned that a deal was not certain, adding that "much has still to be resolved."

Both companies declined requests for interviews.

The proposed transaction has a complex structure. That is partly a result of the unusual corporate structure of Reuters, and perhaps an attempt to diminish concerns in Britain about a company with deep British roots falling under foreign control.

Under the plan, both companies would maintain their stock listings but have identical boards.

Thomson Financial, the unit that sells financial data and services, would be joined with the financial and general news business of Reuters. The resulting operation would be known as Reuters and would operate under a set of principles intended to protect the independence of its journalism.

Thomson-Reuters, the broader company, would adopt a share structure currently used by Reuters that allows trustees to effectively block takeovers.

The Thomson family, through its private holding company Woodbridge, would own 53 percent of the new company, down from its 70 percent control of Thomson. Other current Thomson shareholders would hold a 23 percent stake.

The new company's chairman would be appointed by the Thomson family.

Paul Holman, managing director of DBRS, a Toronto-based bond rating service, said in a conference call with reporters and analysts that the potential merger "looks like a very good fit."

The general lack of overlap in products and geography between the companies might ease regulatory and antitrust concerns, he said, adding, "We could see this turning into a sort of global powerhouse."

Thomson and Reuters said they expected to generate more than $500 million in annual cost savings within three years. No details were provided about the source of those savings or whether they would involve layoffs.

Glocer, a former mergers and acquisitions lawyer, already has a reputation for cost-cutting, with moves like expanding a news bureau in Bangalore, India, to assume work previously done in higher-wage centers like London and New York. Some Reuters reporters in the United States have protested by removing their names from articles.

In a memorandum to the staff of Reuters, Glocer said that if a deal was completed, David Schlesinger will remain the editor in chief of the Reuters news service, while other senior positions will be divided among people from the two companies.

Eric Pfanner contributed reporting from London.

Banque mondiale: le comité d'éthique met Paul Wolfowitz dans une impasse

WASHINGTON (AFP) - Le maintien de l'Américain Paul Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale semblait mardi plus que jamais compromis, le comité d'éthique s'étant prononcé "sans ambiguïté" contre le président de l'institution multilatérale accusé de népotisme.

"Le comité a conclu sans ambiguïté que M. Wolfowitz n'avait pas respecté les règles", a appris mardi l'AFP de source européenne.

L'ancien numéro deux du Pentagone est accusé d'avoir demandé personnellement que sa compagne, Shaha Riza, employée au service communication de l'institution, soit augmentée de façon substantielle.

Le conseil d'administration, chargé par les 185 pays membres de la Banque de trouver une issue à ce scandale qui dure depuis près d'un mois, a demandé à un petit nombre d'administrateurs d'examiner dans les détails cette accusation. Ils ont fini leurs travaux en fin de semaine dernière et transmis leurs conclusions à l'intéressé qui avait jusqu'à mardi pour y répondre.

"Le rapport a été communiqué à M. Wolfowitz dimanche soir: il a jusqu'à aujourd'hui (mardi) pour y répondre. Les deux documents seront ensuite transmis aux administrateurs", qui seront appelés à se prononcer dans un délai encore inconnu, a-t-on précisé de même source.

Pour sa défense, M. Wolfowitz répète qu'il a agi dans la plus grande transparence vis-à-vis du conseil d'administration et dénonce une "campagne calomnieuse" destinée à l'évincer de la présidence de la Banque pour des raisons politiques.

Son avocat s'est insurgé mardi contre le traitement "injuste" réservé, selon lui, à son client et les fuites "nocives" sur cette affaire dans les médias. "Nous sommes extrêmement découragés par le fait que le comité ad hoc n'ait pas donné à M. Wolfowitz tout le temps qu'il avait demandé pour répondre au projet de rapport. C'est terriblement injuste", a affirmé l'avocat, Bob Bennett, dans un communiqué.

L'affaire a fait une première victime lundi avec la démission de l'un des plus proches conseillers de M. Wolfowitz, Kevin Kellems. Ancien journaliste, Kevin Kellems avait été nommé par M. Wolfowitz dès que ce dernier était arrivé à la tête de l'institution multilatérale, en juin 2005.

Si plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Norvège, la France et la Grande-Bretagne souhaitent le départ de M. Wolfowitz, les Etats-Unis, qui l'ont désigné pour ce poste, continuent jusqu'à présent à le soutenir.

Mardi, le ministre néerlandais des Finances Wouter Bos a estimé que le rapport du comité d'éthique augmentait la pression sur Paul Wolfowitz pour qu'il démissionne. "C'est impossible pour la Banque mondiale d'aller parler partout de la bonne gouvernance sans qu'il y ait une bonne gouvernance à l'intérieur de la Banque", a aussi jugé le ministre belge Didier Reynders.

La Maison Blanche a renouvelé mardi son soutien à l'ancien faucon de l'administration Bush, tout en prenant pour la première fois ses distances. "Nous continuons à soutenir le président Wolfowitz", a dit son porte-parole, Tony Snow. "Les discussions en ce moment ne se tiennent pas entre l'administration américaine et la Banque mondiale, elles se tiennent entre M. Wolfowitz et la Banque mondiale et je crois qu'il est approprié de laisser le processus se dérouler plutôt que d'essayer de nous en mêler", a-t-il toutefois ajouté.

La Maison Blanche affirmait jusqu'alors "l'entière confiance" de M. Bush en M. Wolfowitz, un des concepteurs néoconservateurs de la doctrine ayant conduit à l'invasion de l'Irak.

"La question du développement et de la pauvreté dans le monde est si importante que des procédures internes à la Banque mondiale ne devraient pas nous en distraire", a souligné de son côté le porte-parole du Département d'Etat, Sean McCormack.

المعركة اللبنانية على تفسير شرم الشيخ

جان عزيز

لم ينجلِ غبار لقاء شرم الشيخ بين وزيري الخارجية الأميركية والسورية، كوندوليزا رايس ووليد المعلم. أو على الأقل فإن صورته اللبنانية لم تتظهّر بعد. مع أن بعض المراقبين يعتقد أن نتائجه الأوليّة لا بد أن تكون قد وصلت إلى المعنيين في بيروت، عبر رسائل «ستينوغرافية» عاجلة بين كل من واشنطن ودمشق والعاصمة اللبنانية. على أن تبلّغ التفاصيل لاحقاً في اتصالات ينتظر أن تكون قد بدأت وتتوالى.
الجمود الحاصل اليوم، قد يكون انعكاساً لعمليات «البريفينغ» الأوليّة هذه. وقد تكون تعبيراً عن مجرّد الوقوف في محطة انتظار النتائج الفعلية والنهائية. لكن المعطيات الأوليّة تشير إلى استمرار وجود قراءتين مختلفتين، للحدث نفسه.
فريق 14 آذار يحاول إظهار اطمئنانه إلى لقاء شرم الشيخ. وهو يستدلّ على ارتياحه هذا بما سبق وتخلّل وسَيَلي. في القبل تتحدث أوساط هذا الفريق عن الرسالة الجامدة التي حمّلها الرئيس الأميركي جورج بوش لناظرة خارجيته، لتنقلها إلى النظامين السوري والإيراني. وفي ما تخلّل اللقاء تشير الأوساط نفسها إلى التعبيرات السلبية جداً على خط واشنطن طهران، وإلى بعض الهمس والتسريب عن لوم وعتب واستيضاح بين الحليفين الإيراني والسوري. أما في ما سيلي فلا تزال أوساط 14 آذار، تتحدث عن الحرب المقبلة، وتحدّد شهر حزيران 2007، موعداً لها. بعد اندلاعها تعود الأجندة الموعودة إلى سكّتها: محكمة، فانكفاء سوري فكسر للجسر الاستراتيجي بين «حزب الله» وإيران، فقفز لأحدهم من المركب المثقوب، فانطلاقة للحلحلة والحل... عبر مجلس النواب.
باختصار يتطلّع فريق 14 آذار إلى لقاء شرم الشيخ، وخصوصاً إلى المحادثات بين رايس والمعلم، على أنها تكرار للمحادثات الشهيرة بين نظيريهما، جايمس بايكر وطارق عزيز، في الأمم المتحدة في نيويورك، في الساعات الأخيرة التي سبقت شن الحرب الأميركية ــــــ الدولية الأولى على العراق لإخراج جيشه من الكويت في كانون الثاني 1991. أصلاً لم يقتنع بعض فريق السلطة في لبنان، كما بعض الإدارة الأميركية في واشنطن، بأن هذه المهمة ــــــ الإنذار الأخير، ليست من ضمن ما كلّف به بايكر عبر لجنة دراسات العراق، وبالتالي ما كلّفت به رايس في لقاءاتها الأخيرة. «أولتيماتوم» أميركي ــــــ دولي جديد، تبلّغه الجميع في المنتجع المصري، بعده يبدأ العد العكسي لحرب الخليج الرابعة. وبالتالي يستقرّ فريق 14 آذار على شعاره المطمئن: ليس أمامنا غير الصمود بضعة أسابيع.
في المقابل يبدو بعض المعارضة في أجواء مناقضة كليّاً. لقاء شرم الشيخ هو اللحظة التي راهن عليها نظام بشار الأسد منذ ثلاثة أعوام، منذ التقى جورج بوش وجاك شيراك في قمة الدول الثماني في إيفيان، وقرّرا «الاتفاق» على لبنان. مذذاك حسمت دمشق خيارها بالمواجهة والممانعة وعبور الصحراء، حتى يرحل سيد الإليزيه ويكتشف سيد البيت الأبيض ما سبق لأسلافه أن تحققوا منه عن ثوابت الجيوبوليتيك الشرق أوسطية، من إيزنهاور إلى ريغان إلى والده بالذات.
العودة إلى شهر العسل السوري ــــــ الأميركي، تلك كانت عنوان الرهان السوري. وليست مصادفة أن تلك الحقبة كانت مرمّزة بلقاءات وليد المعلم وجايمس بايكر نفسيهما، في معهد الدراسات الذي يحمل اسم الأخير، في جامعة رايس، في هيوستون تكساس. دارت الأحداث، من وجهة النظر السورية، دورة كاملة في ثلاثة أعوام. عادت أجواء لقاء «الصديقين»، وفي صلب تبلورها نقطة رابعة طرحها تقرير بايكر، حلاً أخيراً للخروج من المستنقع العراقي: التعاون مع دول الجوار البغدادي. أي عودة الاتصال مع طهران، وطبعاً مع دمشق.
في زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية كشف كاتب «نيويورك تايمز» الأشهر، توماس فريدمان، أن الرئيس الأسد عرض عليه مراسلاته الخطية مع واشنطن لمعاودة التفاوض. وأظهر فعلياً مقدار «العروض» السورية والتعنّت الأميركي. لكنه طمأنه ــــــ وطمأن نفسه أولاً ــــــ إلى أن هذه الحال لن تدوم. اليوم، لا بد أن الأسد يعتقد أنه قادر على القول لمنظّر الوجود السوري في لبنان ونظرية «الدولة بنظامين»، أما قلتُ لك؟!
هكذا تعتقد أوساط بعض المعارضة أن سلسلة الانزلاق السوري قد انتهت. وأن لحظة الانعطاف قد اجتيزت، لحظة تصافح رايس والمعلم. بعدها زمن آخر.
بين القراءتين المتناقضتين، يفتش اللبنانيون عن مصلحة كيانهم وناسهم. هل تكون في الحرب الأميركية على إيران، مع تداعياتها المتخيّلة في بيروت، قياساً إلى 12 تموز الماضي؟ أم تكون في بداية تقاطع أميركي سوري، مع ما لذلك من مخاطر معروفة، قياساً إلى تجارب ثلاثين عاماً ماضية؟
بعض زوار وليد جنبلاط ينقل أجواء قريبة من سوداوية هذه الجدلية. ويجتهد بأن إشارات سيد المختارة منذ ثلاثة أسابيع، ليست إلاّ إرهاصات أوليّة في هذا الاتجاه. فحين يتحوّل لبنان بعضاً من المجاهل الأفريقية، في الرهان على «محكمة رواندا»، لا بد للمراهنين أن يتذكروا مثلاً أفريقيّاً شهيراً: حين تتصارع الفيلة يُسحق العشب تحتها، وحين تتحابّ، يسحق أيضاً.

عدد الثلاثاء ٨ أيار

La hausse des taux japonais n'a pas freiné les spéculateurs

Le relèvement des taux d'intérêt directeurs au Japon n'a pas suffi à enrayer la spéculation sur le yen, alimentée jusqu'à présent par la faiblesse des rendements nippons. Bien au contraire, après cette annonce, elle a repris de plus belle. Le yen a poursuivi sa chute, établissant un nouveau record face à l'euro en clôture à 159,58 yens pour 1 euro, jeudi 22 février. Les économistes n'ont aucun doute sur le fait que le taux de change de 160 yens pour 1 euro sera prochainement dépassé. Ceux du courtier Nomura envisagent un taux de 163 au quatrième trimestre.

La Banque du Japon a décidé, mercredi, de relever son taux directeur d'un quart de point, pour le porter à 0,5 %, son plus haut niveau depuis 1998. Une décision qui était anticipée seulement par 50 % des prévisionnistes. L'autre moitié pensait que la banque centrale se rangerait, comme le 18 janvier, derrière l'opinion du gouvernement de garder les taux stables.

La décision de la banque centrale a été prise à la quasi-unanimité, seul le gouverneur Kazumasa Iwata, connu pour sa réticence à relever le loyer de l'argent alors qu'il n'y a pas de tensions inflationnistes, a voté contre. "Notre économie devrait poursuivre son expansion modérée, un cercle vertueux de production, de revenus et de dépenses étant en place", a expliqué la Banque. "Dans une perspective à long terme (...), les prix à la consommation vont probablement suivre une tendance à la hausse", a-t-elle poursuivi.

Les dernières statistiques étaient en effet encourageantes : au cours du dernier trimestre 2006, le produit intérieur brut (PIB) a crû de 4,8 % en rythme annuel, et la consommation s'est nettement reprise.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Toshihiko Fukui, a assuré jeudi de sa volonté de relever les taux d'intérêt du pays "graduellement et le plus possible". Mais compte tenu de la situation économique nippone encore fragile, les observateurs doutent que la banque centrale dispose d'une marge de manoeuvre suffisamment grande pour pouvoir réduire l'écart entre les taux d'intérêt domestique et internationaux de manière à décourager la spéculation.

RECUL DU FRANC SUISSE

Les économistes d'UBS ont rappelé qu'ils prévoyaient une nouvelle hausse d'un quart de point au troisième trimestre, suivie d'une autre de même ampleur au deuxième trimestre 2008. Les taux se retrouveraient ainsi à 1 % dans un an : pas de quoi effrayer les investisseurs, l'écart étant encore trop important avec ceux des autres grandes banques centrales.

Embarqué dans cette même frénésie spéculative, le franc suisse a reculé jusqu'à atteindre son plus bas niveau historique face à l'euro jeudi, à 1,6290 franc pour 1 euro. Les opérateurs de marché de Goldman Sachs conseillaient encore jeudi à leur client de vendre du franc suisse pour acheter de la couronne tchèque pour profiter de la différence entre les taux à trois mois (2,50 % pour la couronne, et 2,20 % sur le franc).

Victimes aussi d'une spéculation effrénée qui fait progresser leur devise, le peso, les autorités philippines ont jugé que sa hausse face au dollar nécessitait de modifier quelques règles de circulation des capitaux, jeudi.

Le peso a progressé de 10 % depuis fin juin 2006, et de 2 % depuis janvier, et cette évolution commence à peser sur les exportations du pays. A partir du 2 avril, date à laquelle ces mesures entreront en vigueur, le montant maximal des investissements en devises étrangères des résidents sera doublé, et la capacité des banques à acheter des devises étrangères sera étendue. Des modifications qui restent sans commune mesure, disent les observateurs, avec celles très restrictives adoptées dernièrement en Thaïlande.

Par ailleurs, les emprunts d'Etat italiens ont souffert de la crise politique qui a secoué le pays, avec la démission du chef du gouvernement Romano Prodi, mis en minorité au Sénat sur sa politique étrangère après neuf mois au pouvoir.

Les investisseurs ont vendu des obligations du Trésor italien (les BTP), faisant bondir leur rendement par rapport aux emprunts d'Etat allemands - la référence européenne utilisée par les investisseurs. Si les agences de notation ont considéré que la situation ne présentait pas de risque pour les porteurs d'emprunt - ce qui a certainement permis d'éviter un mouvement massif de ventes -, les analystes de Dresdner Kleinwort jugent que les BTP pourraient continuer à souffrir. Ils ont recommandé à leurs clients de réduire leurs investissements dans ces instruments financiers.

Cécile Prudhomme

جردة رئاسة في أوساط بكركي وصالونها

جان عزيز

هاجسان يسكنان سيد بكركي، هكذا يجزم أحد ثقاة الصرح. الهاجس الأول يمثله السؤال عن كيفية المحافظة على الحضور المسيحي في لبنان، وجوداً ورسالة. والثاني يختصره القلق على الميثاق الوطني، توافقاً وشراكة، وفق المعادلة التي أطلقتها بكركي في مجمعها الأخير: «العيش مختلفين متساوين».
ويسهب العارف بأحوال البطريركية وأفكارها، قائلاً إن ثمة ضمانتين إضافيتين تحصّنان هاجسي البطريرك. الأولى أن التلازم في فكره كامل مطبق بين المسيحيين والميثاق. والثانية أن هاجسه المسيحي خاضع لتحكّم صاحب الغبطة فيه، لا الهاجس متحكمّ في سيد الصرح.
انطلاقاً من هذا التفكير الأعمق، يؤكد العارف نفسه أن بكركي تضع لنفسها اليوم أولويتين اثنتين: قانون جديد للانتخابات النيابية، واستحقاق رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري. بعدما باتت البطريركية المارونية تدرك فعلياً أن جميع العناوين الأخرى، من محكمة وحكومة، باتت وراء الجميع، إمّا لاستحالة في المواقف، أو لاستحالة في الآليات والتطبيق والوقت. علماً أن ثوابت الكنيسة المارونية المعلنة في 6 كانون الأول الماضي، كانت قد تضمنت جدولة زمنية مغايرة، تبدأ بحكومة وحدة وطنية، لكن الواقع بات مختلفاً، والضرورة تفرض التعامل معه كما هو.
هكذا لا يخلو لقاء في صالون الصرح من كلام مفصّل على قانون الانتخابات. وتسهب أوساط بكركي في عرض تقادم الإشكالية، منذ الطائف قبل 18 عاماً، حتى البيان الشهير للاجتماع الاستثنائي للمطارنة الموارنة، في 12 أيار 2005، عشية «التآمر» على ثابتة البطريرك، أو غداة انتهائه فعلياً وصدور النتائج التي «ينعم» بها الجميع اليوم. باختصار «النسبية» معقدة، تقول أوساط الصرح. «حتى نحن لم نفهمها، فكيف يفهمها الناخب والمواطن». لكن خلف سبب التعقيد المعلن، ثمة من يهمس أن بكركي تعاني فهمها الدقيق لنظام النسبية، أكثر من عدم الفهم. وفي فهمها هذا أن قانوناً قائماً على هذا المبدأ الاقتراعي، يعني الاعتراف بالمسيحيين أقلية في نظام المناصفة، ويعني إقراراً بتظهير هذا الواقع في الاقتراع والنتائج.
بينما بكركي لا تزال عند مقولتها قبل عامين: «لقد أعطانا الدستور 64 نائباً، ونحن نريد أن ننتخب 64 نائباً».
هل تكون الدائرة الفردية هي الملاذ؟ كانت الفكرة كذلك قبل أشهر. خلالها تتالت الإيضاحات: عقبة المال وتسهيل مهمة الإقطاعيين الصغار، واستهداف المذاهب الصغيرة داخل الجماعة المسيحية لمصلحة الموارنة... كل ذلك أسقط «الفردية»، فاستقر الرأي على القضاء.
لكن الموضوع الأهم المتداول بسرية أكبر في صالون الصرح ومكاتبه المحاذية المقفلة، يظل الاستحقاق الرئاسي. حين يطرح يلبث سيد بكركي منجذباً، مستمعاً بكلية اهتمامه.
وفي المسألة شقان اليوم: النصاب للاستحقاق، والشخص المستحق.
في النصاب جزمت بكركي بضرورة الثلثين، رغم كل نصائحها وتوجيهاتها ورسائلها وتحذيراتها المرافقة. غياب الثلثين يعني حتماً رئيساً غير توافقي. «فيما البلاد لم تحتمل حكومة غير توافقية لستة أشهر، فكيف لها أن تحتمل رئيساً غير توافقي لستة أعوام». ويبدو البطريرك منصتاً حتى التبنيّ الكامل، لأحاديث الأسباب الموجبة والسوابق: في عام 1976، كان الياس سركيس مرشح الأكثرية. فوقف كمال جنبلاط وخلفه ياسر عرفات مع مرشح الأقلية، ريمون إده. تعرض المجلس النيابي للقصف أثناء الجلسة. انتظر كامل الأسعد طويلاً، قبل أن يتوجه ميشال المر الى كميل شمعون، أقنعه بالمشاركة، تأمّن الثلثان ومُرِّر القطوع.
في عام 1982 تكرّر المشهد. اتهم بشير الجميل بمحاولة اغتيال حسن الرفاعي، على خلفية خفض نصاب الثلثين لا غير. جاء من أعدائه من يهمس في أذن كامل الأسعد: اذا لم تعد عن اجتهاد احتساب الثلثين على أساس النواب الأحياء، فسيموت ثلثنا. وكان أعداء الجميل أنفسهم يعتقدون، أنه يمكنهم اتهامه بعدم احترام روح نائب، لكن لا يمكنهم اتهامه بعدم احترام روح الدستور، عبر التمسك بنصاب الثلثين، مهما ذهبوا في المزاعم والدعاية.
الثلثان إذن لخريف 2007، تجزم بكركي. والرئيس من يؤمنهما. من يكون؟ تقول أوساط الصرح إن «عدم الودّ» حيال الكثير من الأسماء، بات شبه معلن في أحاديث الصالون الكبير. ركن أساسي في فريق السلطة يقول إنه ليس مرشحاً، «لكنه يعمل لذلك مستقتلاً، مع كل جماعته». ركن آخر يفكر في العودة الى الموقع، «لكن فؤاد شهاب كان رئيساً ناجحاً، ولم يقبل الناس بعودته عام 1970، ولا هو ارتضاها أصلاً». موظف كبير يرى البعض أنّه مؤهل للموقع، «لكن اذا كان فاشلاً في عمله الراهن، فكيف يكافأ بالرئاسة! واذا كان ناجحاً في اختصاصه، فلماذا إلباسه وإلباس خلفه ثوبين مستعارين!». موظف كبير آخر مطروح كحل، «لكن الناس شبعوا من تعديل الدستور». نائب سابق يُعدّ أفضل مرشحي تجمعّ سابق معروف، «لكن هل من المستحب أن يخلف هو الرئيس الحالي!».
هكذا تبدو الجردة الرئاسية كاملة وفق الأوساط العارفة، ووفق اللغة المشفّرة لأصحاب الكلام. من يبقى؟ في المبدأ، مرشح قادر على تأمين نصاب الثلثين. في الواقع لا كلام ولا اشارة ولا حتى تلميح. فتجربة لائحة الأسماء البطريركية لا تزال ماثلة في ذاكرة الصرح الحيّة، والاتهامات المزمنة بالميل الى ريمون إده، لا تزال تراود أقرب القريبين.
ماذا يبقى؟ إعطاء المزيد من الوقت للوقت...

عدد السبت ٥ أيار

المسيحيون وبيروت: سؤال الجغرافيا بهاجس التاريخ

جان عزيز

في صلب الأزمة الراهنة، ولو بعيداً عن آنياتها والزواريب، يصارح أحد أركان «فريق 14 آذار»، بأسى وبعض ثورة، حول السؤال: أين المسيحيون من مركز النظام والقرار في لبنان اليوم؟
الركن نفسه قارئ تاريخي لتاريخية الكيان منذ قيامه، ومنذ كان دور المسيحيين فيه عموماً، والموارنة خصوصاً. وهو يعرف في المحصّلة والاختصار أن هؤلاء لم يعودوا يشبهون المسيحيين والموارنة الذين قام لبنان «بسببهم، لا من أجلهم»
، وفق المقولة المخفّفة لآخر ديناصورات المارونية السياسية. لم يعودوا تلك الجماعة المتفجّرة ديموغرافياً واقتصادياً، كما كانت مطلع القرن السابع عشر، ما أوجد نواة الكيان الأولى مع الإمارة. ولم يعودوا رواد العلاقة مع الغرب، بما راح يبلور النواة أطراً تدريجية خلال القرن التاسع عشر. حتى إنهم لم يعودوا أصحاب مشروع يرصد فرصة تجسيده، كما فعلوا مطلع القرن العشرين. لكنهم رغم «خسارتهم» تلك «الكينونات» كلها، ظلوا طيلة ستين عاماً من عمر الاستقلال، عاملاً تكوينياً للبنان الدولة والنظام والقرار.
بعد نهاية الحرب وقيام نظام الوصاية السورية، كُتب الكثير عن الاستهداف البنيوي للوجود المسيحي. تقاطعت ثلاثية المال والديموغرافيا والجزمة، فأصابت الكثير من مقوماته. والتقاطع كان لبنانياً ــ سورياً في آن، قبل أن يكتشف المتقاطعون، من بيروت إلى دمشق عبر عنجر، أن استراتيجياتهم البعيدة مختلفة. فالحكام البيروتيون يريدون من دمشق رافعة تاريخية لثأر داخلي عتيق، كما قال كمال جنبلاط لحافظ الأسد، على أن يظل إطاره تحكيمهم في كل الداخل. بينما الحكام الدمشقيون أرادوا من تركيبتهم البيروتية أن تماشيهم إلى ما بعد حدود الدولة اللبنانية، عملاً بدوافع مكوّنات العقل السياسي السوري الخمسة: في الجغرافيا والدين والقومية والمصالح الاقتصادية والموقع على خريطة الصراع الشرق أوسطي. عندئذ اكتشف الطرفان تناقضهما، فبدأ النزال المسلح، ولم ينته في 14 شباط 2005.
في هذه الأثناء كان المسيحيون في حالة نزع فعلي. حتى إن البعض تحدث صراحة عن أن نزعهم هو نتيجة منطقية لمقومات وجودهم المضمحلّة سياسياً وديموغرافياً. والبعض الآخر حاول التنظير لإنجاز الدورة التاريخية، بالكلام عن «طائف اقتصادي»، وآخرون عن «طائف تربوي ثقافي»، لاستكمال ما بدأ بالجزمة والسياسة في 13 تشرين الأول 1990.
مع ذلك كله صمدوا. ظلوا لاعباً حاضراً وأساسياً. بعد استعادة السيادة بدوا كأنهم وقعوا في فخ الوصول. كأنهم سقطوا في فشل النجاح. كل رهاناتهم على الميثاقية والشريك وعلّة الجسر والبراكسيس الحياتية الموحِّدة، وعلى «لبنانية» ما، كما سمّاها منح الصلح، وعلى المواطنة والدولة المدنية... كلها استُهلكت في أقل من سنتين، وذهبت إلى مهملات موازين الصراع الجديد، داخلياً وإقليمياً، حيث لا دور لهم ولا وزن ولا جمل طبعاً!
بعد السيادة كأنهم اقتنعوا وانسحبوا. يقول ركن 14 آذار «لم يسبق للمسيحيين في تاريخ لبنان الاستقلال، أن كانوا خارج مركز القرار والنظام كما هم اليوم». ويستدلّ على مقولته بأبسط تعبيرات «الحضور»: في الجغرافيا. «منذ الأربعينات كانت بيروت ساحة السلطة، وكان المسيحيون حاضرين فيها، أنداداً لكل الجماعات اللبنانية الأخرى. حتى إن الانتماءات المناطقية الأصلية للزعماء المسيحيين والموارنة، أدركت أهمية هذه الثابتة، الحضور في بيروت، وضرورتها. بشارة الخوري كان في قلبها مقيماً. حميد فرنجية جاء من زغرتا ليسكن على المتحف. كميل شمعون تنقّل لكن عنوانه الدائم ظل في الأشرفية. تماماً كما بيار الجميل في اليسوعية وسليمان فرنجية عند كريمته في منطقة مار الياس. وإلى جانب الجميع كان بيت إده في الصنائع، معلماً ثابتاً من معالم الحضور المسيحي في العاصمة، وفي صنع القرار والسلطة اللبنانيين».
لأول مرة منذ 1943، يلاحظ الركن الآذاري، تخلو بيروت من عنوان مسيحي، من «بيت»، من صالون للسياسة والنقاش والتداول والاعتلام. في المقابل الآخرون هنا، في قلبها، عن إدراك وسليقة ووجدان تاريخي. «وليد جنبلاط متحصّن في المختارة، لكن دارة كليمنصو مفتوحة دوماً. آل الحريري حدّث ولا حرج. نبيه بري حتى قبل عين التينة لم يكن بأبعد من بربور. حتى حسن نصر الله موجود فعلياً في جغرافية بيروت». ولا ينسى الركن نفسه أن السياسيين المعارضين من المذاهب الإسلامية الثلاثة، يقيمون أيضاً في العاصمة. هنا الحدث والمتابعة الآنيّة، والجولات المكوكية لأقلام الصحافة والسفارات وصانعي الرأي العام.
يسأل الركن الآذاري: «على مَن يعرّج أي صحافي أو كاتب مقال، صبيحة نهاره اليوم؟ في أي صالون سياسي يتداعى آخر المثقفين والمهجوسين بالشأن العام وخيره؟ لا مكان مسيحياً لهم في كل بيروت. المسيحيون، والموارنة منهم خصوصاً، صاروا أهل الضواحي، ساكني الهوامش الجغرافية، قبل السياسية. آخر مركز بيروتي لهم كَأنَهُ جبران تويني. بين الحمراء وساحة البرج. بعده خرجوا طوعاً من العاصمة. كما أُخرجوا قسراً من مركز القرار والنظام. ومع ذلك يرفعون الصوت صارخين بمطلب المشاركة، أمّا الحساب التقريشي لديهم، فكم شاويشاً بات لدينا من منّة وسام الحسن...».
يسأل الركن الآذاري عن الجغرافيا الحاضرة، بهاجس التاريخ الآتي.

عدد الخميس ٣ أيار