بين سطور سجال عون وولش

جان عزيز

لم تتوقف غالبية وسائل الإعلام اللبنانية عند الرد الذي صدر عن ميشال عون على كلام ديفيد ولش، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، أو على الأقل، الثابت أن الوسائل الإعلامية التي أبرزت كلام ولش في 18 نيسان الجاري، وخصوصاً «قلقه حيال مسيحيي لبنان»، لم تبرز بالقدر نفسه رد عون، والأهم أن خلفيات السجال وما بين سطوره لم تقرأ كفاية.
في هذه المسألة يقول المطلعون على حيثياتها إن فيها نقاطاً آنية محددة، ومحصورة بين طرفي الكلام والرد عليه، لكن فيها أيضاً نقاط عامة تتعلق بالنظرية والتصور والقراءة المفترضة للأوضاع، بين واشنطن الإدارة من جهة، والمزاج المسيحي العام في لبنان، من جهة أخرى.
في الشق الآني، يتابع المطلعون، كان لافتاً تركيز رد عون على شخص ولش. وهو تركيز يشرحونه انطلاقاً من عوامل عدة. أولها الدور الذي أداه ولش في ربيع 2005، في تغطية «التحالف الرباعي» الذي قام في بيروت على قاعدة تهميش المسيحيين، وإعادة تركيب سلطة أحادية، ولو كان الأمر بثمن مراعاة بعض «المصالح السورية». ويعتقد هؤلاء أنها لم تكن مصادفة أن يقسم ولش اليمين ويتسلم منصبه، في اليوم نفسه الذي شهد «إبرام» التحالف المذكور في بيروت، في 18 آذار 2005.
والدور نفسه اتهم ولش بتنفيذه، لجهة غض النظر عن بقاء قانون الحريري ـــ كنعان للانتخابات النيابية، وتكريس صفقته في 14 أيار من العام نفسه، رغم المساعي الأميركية المعاكسة التي قام بها قسم آخر من الإدارة الأميركية، وفي طليعتهم آنذاك، المساعد الأخير لوزيرة الخارجية، سكوت كاربنتر الذي زار بيروت في نيسان 2005، مطالباً أركان المعارضة يومها، بجعل قانون جديد للانتخابات النيابية، أولوية مطلقة في أجندتهم.
غير أن أقطاب 14 آذار الذين كانوا قد انضووا يومها في التحالف الرباعي، بدوا مطمئنين إلى رفض نصيحة كاربنتر، ومتأكدين من موازنتها أميركياً وفرنسياً. وهو ما قيل لاحقاً إنه تمّ بالاستناد إلى أدوار مضادة، منها لولش في واشنطن، وللكثيرين في باريس.
ويؤكد المطلعون أنفسهم أن هذه الأدوار عادت فانسحبت على تركيب حكومة فؤاد السنيورة، وتهميشهم، كما على بيانها الوزاري الشهير، لتأتي النتيجة قبولاً أميركياً وفرنسياً، بمراعاة النظام السوري، وتغطية سلاح «حزب الله» على حساب الشراكة المسيحية المتوازنة في سلطة ما بعد «ثورة الأرز».
وفي الشق الآني نفسه، يميل المتابعون أيضاً إلى تحميل ولش وما تبقى من فريق «العروبيين» في وزارة الخارجية الأميركية، مسؤولية هذا الأداء، نظراً إلى ماضٍ ثقيل في هذا المجال.
إذ إن ديفيد ولش نفسه كان مسؤولاً عن مكتب سوريا في وزارته في واشنطن، عامي 1981 ــ 1982، وعن مكتب لبنان، بين 1982 و1983، كما كان رئيس القسم السياسي في سفارة بلاده في دمشق بين 1984 و1986، مع ما تحمل تلك الفترات من دلالات سيئة، لجهة علاقة الإدارة الأميركية بمسيحيي لبنان خصوصاً، وبالوضع اللبناني برمته عموماً.
ولا ينسى المتابعون أن ولش كان أحد المسوّقين للحرب على العراق، في زاوية القضاء على أسلحة الدمار الشامل التي يملكها نظام صدام حسين، وقد أدى دوراً بارزاً في الدعاية لذلك، من موقعه السابق، مساعداً لوزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية. وتعدّ شهادته في الكونغرس الأميركي في 23 آذار 2000، «مرجعاً» ووثيقة في أدبيات هذا التسويق. كما أنه أدى دوراً بارزاً في تطبيع العلاقات الأميركية ــ الليبية بعد «صفقة لوكربي»، وكان من أوائل زوار طرابلس الغرب الأميركيين في 14 حزيران 2005، في إطار «الصفح» عن معمر القذافي وإسقاط مبدأ «الديموقراطية لليبيا».
لكن الأهم في الشق الآني من السجال بين عون وولش، هو التحدّي الذي ساقه الجنرال، حول كشف محاضر لقاءاته في واشنطن في تشرين الثاني 2005. والتحدّي المذكور ليس مجرد «إفحام» لاتهام ولش بالسعي إلى طموحات رئاسية وحسب، بل يكشف أكثر من ذلك بعض المستور الدبلوماسي في تلك اللقاءات. إذ يؤكد المتابعون أن في تلك المحاضر سؤالاً واضح المغازي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة أو الممكنة في لبنان، وجواباً صريحاً لعون: «هذه مسألة نبحثها نحن اللبنانيين في ما بيننا».
يبقى الشق المؤشر في السجال المذكور، إلى العلاقة العامة بين بعض الإدارة الأميركية وأكثرية مسيحية متبدّلة منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف. في هذا المجال يبدو موقف عون مندرجاً في سياق مسيحي تاريخي وتقليدي، لم تخرقه إلا استثناءات قليلة خلال حقبة طويلة، وهو سياق بدأ مع بشير الجميل قبل زيارته الشهيرة إلى واشنطن، ولم ينته مع البطريرك الماروني في زيارته المماثلة في شباط 2001. لكن دائماً كانت التطورات تأتي لتعيد التقارب بين الطرفين ولو بعد سلسلة من التضحيات والآلام.
ففي عام 1982 عادت واشنطن و«اقتنعت» ببشير، وفي عام 2005 عادت واستقبلت سيد الصرح، وخبرة عون نفسه في هذا المجال ليست بعيدة عن هذا النمط، بين «حرب» بعض واشنطن على قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية سنة 2002، وعودتها إلى تبنيه سنة 2004، بكامل مندرجاته، لا بل حتى الذهاب أبعد من السيادة والمحاسبة. فمقولة أنه «في النهاية لا يصح إلاّ الصحيح»، تبدو قابلة للتعميم في الخارج أيضاً.

عدد الثلاثاء ٢٤ نيسان

دروس «هندسية» في الحساب والتمثيل والشرعية

جان عزيز

مقاربة «القوات اللبنانية» موضوع انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، من زاوية الحرص على التمثيل المسيحي، كانت موضع تقدير وتثمين في مختلف الأوساط المسيحية، لما للمسألة من دلالات حول ما كان وسيكون، وسط الأزمة الوجودية الراهنة. ففي لغة تبسيطية واضحة، نقل «الموقع الرسمي الوحيد» لحزب «القوات» على شبكة انترنت، وفي صدر صفحته الأولى، قراءة مفادها الآتي:
عشرة آلاف مهندس اقترعوا تقريباً. بينهم 2700 سني، 2700 شيعي، 600 درزي ونحو 4 آلاف مسيحي. وتابعت القراءة المبسّطة نفسها، أن سنّة «تيار المستقبل» جيّروا نحو 70% من مقترعيهم للمرشحين المسيحيين من لائحتهم، أي نحو 1900 صوت. وجيّر الدروز الجنبلاطيون النسبة نفسها، أي نحو 420 صوتاً. ليكون المجموع 2320 صوتاً. ولما كان المرشح «القواتي» قد نال نحو 4900 صوت، وعلى قاعدة أنه لم ينل أي صوت شيعي، تكون نتيجة القراءة المذكورة أن هذا المرشح نال 2600 صوت مسيحي، أي ما نسبته 65% من المقترعين المسيحيين، ليكون المرشح «العوني» الفائز، قد انتخب بنسبة 35% فقط من أصوات المسيحيين، وقد حملته أصوات الشيعة.
التقدير والتثمين ذاتهما، حيال هذه المقاربة المسيحية، اقتضيا من المعنيين، مزيداً من التدقيق والتشريع. ليتبين أن الحساب «القواتي» الالكتروني، مشوب بالعديد من الملاحظات، أبرزها الآتي:
ــ لجهة الاقتراع السني، وقدرته التجييرية مسيحياً بالذات، يجمع الخبراء على أن القياس الأدق عملياً، هو المقارنة بالانتخابات النيابية لعام 2005. وتحديداً المقارنة بمواقع المواجهة الأشرس في حينه، التي تمثّلت في دائرتي الشمال. إذ تظهر الأرقام والإحصاءات الرسمية أن المقترعين السنّة في تلك المحافظة، الذين بلغوا نحو 80 ألف مقترع، أعطوا المرشح الماروني «الحليف» لهم، بطرس حرب، أكثر من 72 في المئة من أصواتهم. فيما لم يعطوا المرشح جبران باسيل إلاّ نحو 21 في المئة. ليتوزع الباقي بين الأصوات غير القابلة للحساب، بسبب التشطيب أو عدم اكتمال الأسماء المارونية على لوائح بعض المقترعين السنّة.
علماً أن هذه النسبة المتوسطة، ذهبت في المناطق السنية الأكثر حريرية إلى حدود أعلى. ففي المنية مثلاً نال حرب 16213 صوتاً، مقابل 3661 صوتاً فقط لباسيل. أي ما نسبته 81 في المئة للمسيحي المدعوم من «المستقبل»، في مقابل 18% فقط لخصمه.
ماذا تعني هذه المقارنة؟ إمّا أن تكون القراءة «القواتية» تحاول القول إن الحضور السنّي للجماعة الحريرية، قد تراجع في العامين الماضيين، من قدرة تجييرية تبلغ نحو 80% لصالح مسيحييهم، إلى 70% فقط في انتخابات المهندسين، وإمّا أن يكون الحضور «العوني» في الوسط السني قد تقدم في الفترة نفسها، وإمّا أخيراً أن تكون هذه القراءة خاطئة، بحيث يكون المرشح «القواتي» أمس الأول قد نال أكثر من 1900 صوت سني، والمرشح العوني قد حصد أقل من 800 سني.
ــ لجهة الاقتراع الدرزي. المقارنة القياسية نفسها لمعرفة صواب الحساب «القواتي»، تقتضي الانتقال إلى دائرة بعبدا عاليه، في الانتخابات الأخيرة نفسها. وفي هذا المجال، تسجل الإحصاءات الرسمية أيضاً أن المرشح «العوني» في هذه الدائرة، حكمت ديب، نال نحو 10 آلاف صوت درزي فقط، في مقابل نحو 49 ألف صوت درزي، حصدها المرشح «القواتي» يومها، الراحل إدمون نعيم. ما يعني أن التجيير الدرزي الجنبلاطي أعطى حلفاءه المسيحيين نحو 78 في المئة من أصوات المقترعين الدروز (نحو 62500 مقترع درزي في الدائرة المذكورة) فيما التجيير الدرزي المضاد لم يعط العونيين إلاّ نحو 16 في المئة.
ومرة جديدة، يتبيّن أن القراءة القواتية «الهندسية» تظهر إمّا أن جنبلاط تراجع درزياً، وإمّا أن عون تقدم نحو ضعفي حضوره الدرزي خلال عامين، وإمّا أن يكون المرشح القواتي قد نال أصواتاً درزية أمس الأول، تفوق 420 صوتاً. ومنافسه العوني أقل بكثير من الـ180 الباقية.
ــ لجهة الاقتراع الشيعي. يشير الخبراء في هذا السياق إلى أن أي مقارنة بنتائج انتخابات 2005، لا يمكن تطبيقها. ذلك أن الثنائي الشيعي «أقفل» ساحته الانتخابية في حينه، ولم تسجل أي مواجهة شيعية ــ شيعية: يمكن القياس عليها. غير أن اعتبار القراءة القواتية نفسها، أن المرشح المسيحي على اللائحة الحريرية لم ينل أي صوت شيعي من أصل 2700 مقترع شيعي، هو إقرار ضمني بالإفلاس الكامل لأسماء شيعية كبيرة ضمن التحالف الحريري، بينها نائبان بارزان، ومفتٍ علّامة، وحتى رئيس لتيار شيعي حرّ، باتت زياراته إلى المقامات تحظى بالتغطية نفسها لجولات جيفري فيلتمان. فهل يعقل ألا يكون لهؤلاء أي مناصر شيعي من بين 2700 مهندس شيعي اقترعوا؟
ما يعني ثالثاً، أن المرشح «القواتي» نال أول من أمس أكثر من «صفر» من الأصوات الشيعية، والمرشح «العوني» نال بالتأكيد أقل من 2700 صوت شيعي.
محصّلة الملاحظات الثلاث، تشير إلى أن المسيحيين اقترعوا في نقابة المهندسين، لمصلحة مرشحي ميشال عون بنسبة تراوح بين 62 و64 في المئة، رغم القراءات المغايرة.
يبقى التقدير والتثمين ذاتهما واجبين حيال القراءة «القواتية» نفسها. فهما يلفتان مجدداً إلى اللاشرعية التمثيلية المسيحية لـ37 نائباً مسيحياً في تحالف 14 آذار، وهو التحالف الذي يضم إلى جانب هؤلاء 34 نائباً من السنّة والشيعة والدروز، وهو بقيادة سعد الدين الحريري.

تعيين وزراء جدد، «تفكير» حكومي أو بلا تفكير؟

جان عزيز

بعدما تأكد استمرار المأزق السياسي الراهن، للأشهر الستة المقبلة على الأقل، وفي سياق البحث عن عدّة تقطيع الوقت، أو تصعيد اللهجات الانتظارية، خرج إلى العلن السياسي والإعلامي كلام عن «تفكير» فريق السلطة القائمة في تعيين وزراء جدد بدلاء عن الوزراء الستة المستقيلين. وهو ما أعاد الباحثين إلى دستور الطائف ومدى انطباق الأمر على مضمونه وأحكامه. والمقاربة في هذا المجال تبدأ بالنص، ثم بالممارسة أو التطبيق، مما يصيّر منهما عرفاً دستورياً.
في النص أولاً، يتبدّى جلياً من العودة إلى «القانون الأول» للجمهورية اللبنانية، أن مسألة تعيين الوزراء مشمولة بالإسهاب، ضمن نص المادة 53 من الدستور. فهي في فقرتها الرابعة تؤكد أن من صلاحيات رئيس الجمهورية أن «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم».
علماً أن الكلمة الأخيرة من هذه الفقرة تطرح التباساً لافتاً، مقارنة بما جاء في الفقرة D من المادة 65، لجهة النص على ما «يعتبر مواضيع أساسية»: «تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها»، من أجل إقرارها. إذ تذكر الفقرة المشار إليها من بين هذه المواضيع «إقالة الوزراء». والمقارنة بين النصين تدعو إلى التساؤل: هل إقالة وزير هي صلاحية من صلاحيات مجلس الوزراء بتصويت ثلثيه، وبالتالي لا صلاحية لرئيس الجمهورية حيالها، إلاّ التعامل معها وفق أحكام المادة 56 من الدستور: أي أن يصدر قرار الإقالة خلال 15 يوماً، أو أن يطلب من المجلس إعادة النظر فيه مرة واحدة، لا يمكن الرئيس حينئذ مواجهة أي إصرار مكرر على القرار؟ أو أن إقالة أي وزير خاضعة لمرسوم يتخذ بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما يُفهم من المادة 53، وبالتالي تصير صلاحية الأول حيال هذه المسألة مطلقة، كما في تشكيل الحكومة؟
علماً أن البحث في النص دائماً، وفي سياق التدقيق في أحكام الدستور نفسه، يقود مجدداً إلى المادة 56، لجهة عمل رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم والقوانين. ففي صياغة هذه المادة يظهر الفارق واضحاً بين اعتبار أي مرسوم أو قانون نافذاً، وبين طلب نشره، أي إيراده في الجريدة الرسمية حسب الأصول. وفي الحالتين، الجليّ أن حق طلب النشر يعود حصراً إلى رئيس الجمهورية، حتى عند نفاذ الصدور وانقضاء المهل. وبالتالي فإن تمنّع الأخير عن ذلك، يفتح المجال أمام اتهامه بخرق الدستور، وفق منطوق المادة 60 منه. لكن هذا الامتناع لا ينقل صلاحية «طلب» نشر القوانين إلى أي جهة أخرى إطلاقاً، ولا يعطيها قطعاً لرئيس الحكومة ولا حتى لمجلس الوزراء. وبالتالي فإن خرق رئيس الجمهورية للدستور، يرعاه الدستور نفسه بطلب محاكمته، ولا يبرر في أي حال من الأحوال خرقاً دستورياً آخر، كأن «يطلب» رئيس الحكومة نشر مرسوم أو قانون صار نافذاً دستورياً.
المهم، أنه في معزل عن الشرح السابق كله، يظل من الثابت والمحسوم، أن صلاحية تعيين وزير أو أكثر، منوطة دستورياً حصراً برئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة لا غير. ولا شريك للرئيس في هذه الصلاحية، لا مجلس الوزراء ولا سواه.
أما في الممارسة والتطبيق، فيظهر من العودة إلى جمهورية الطائف في أعوامها الـ18 الماضية، أن 4 سوابق مسجّلة في هذا المجال. أولاها كانت مع حكومة الطائف الثانية، برئاسة عمر كرامي في عهد الياس الهراوي، في كانون الأول 1990. يومئذ تقدم سمير جعجع باستقالته من الحكومة، بعدما عيّن فيها وزير دولة. وظلت استقالته مجمّدة حتى 20 آذار 1991، يوم صدور مرسوم موقّع من الهراوي وكرامي، قضى بقبولها، ومرسوم آخر بتعيين بديل منه، كان يومذاك الوزير روجيه ديب. وهكذا أكدت هذه السابقة «الطائفية» الأولى التزام أحكام المادة 53 من الدستور، لجهة صلاحيات الرئيس في تعيين الوزراء.
السابقة الثانية سجّلت بعد أقل من عامين، مع حكومة رفيق الحريري الأولى في عهد الهراوي، يوم صدر مرسوم قضى بنزع حقيبة الوزير الراحل جورج افرام، وإسنادها إلى الراحل الياس حبيقة. لم يكن المجلس الدستوري قائماً في حينه، وكانت ثمة أصوات خبراء دستوريين تؤكد أن مثل هذا الأمر يجب أن يعود إلى مجلس الوزراء، بأكثرية ثلثيه. تقدم افرام بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم. لكن الرد كان قراراً صادراً عن مجلس الوزراء بالثلثين، قضى بإقالة افرام. بعد فترة زمنية طويلة نسبياً، أصدر مجلس الشورى مطالعته القاضية بردّ المراجعة، لاعتبار موضوعها من «عمل السلطة»، لا عملاً إدارياً، وبالتالي قرر عدم صلاحيته فيها. كما صدر مرسوم موقّع من الهراوي والحريري قضى بتعيين جان عبيد وزيراً للدولة في المقعد الحكومي الشاغر، وحفظت مرة ثانية أحكام المادة 53 نفسها.
السابقة الثالثة سجّلت في عهد الحكومة الحريرية ذاتها، يوم نُزعت حقيبة الداخلية من بشارة مرهج وأسندت إلى ميشال المر. بعدما كان الأخير قد أمضى فترة «معاقبة» أرادها له الحريري، كما روى نقلاً عنه ذات مرة عصام فارس.
أما السابقة الأخيرة فسجّلت مع حكومة عمر كرامي الأخيرة في عهد إميل لحود الممدّد، يوم استقال فريد هيكل الخازن من وزارة السياحة، ليصير معارضاً. فصدر مرسوم موقّع من لحود وكرامي، قضى بتعيين وديع الخازن مكانه.
هكذا يظهر نص الدستور، كما سوابقه، أن تعيين أي وزير هو من صلاحية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، لا من صلاحية مقررات المجلس المذكور. فهل تستعد حكومة فؤاد السنيورة لخرق دستوري جديد، على طريق استكمال «نظام الفتوى»، و«الدولة الملك»؟

عدد الخميس ١٢ نيسان

Paul Wolfowitz refuse de démissionner de la présidence de la Banque mondiale

Faisant fi de "la grande inquiétude" exprimée, dimanche 15 avril, par le comité du développement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le président de la Banque, Paul Wolfowitz, a campé sur ses positions, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de démissionner malgré la controverse provoquée par la promotion qu'il a accordée à sa compagne.

"Je crois dans la mission de cette organisation et je crois que je peux la mener à bien", a déclaré M. Wolfowitz lors d'une conférence de presse, peu après la publication de la déclaration exprimant en des termes très fermes l'inquiétude du comité du développement de la Banque et du FMI. Ce comité, composé de ministres de l'aide et du développement du monde entier, a estimé qu'il était crucial pour la crédibilité de la Banque qu'elle ne soit pas ternie par la controverse née de la promotion, assortie d'une forte augmentation salariale, accordée par M. Wolfowitz à son amie, Shaha Riza, employée de la Banque avant son affectation au département d'Etat.

"La situation actuelle est source de grande inquiétude pour nous tous", déclare le communiqué publié à l'issue d'une réunion du comité du développement conjoint. "Nous devons faire en sorte que la banque puisse remplir sa mission efficacement et qu'elle maintienne sa crédibilité et sa réputation, ainsi que la motivation de son personnel."

Dans une conférence de presse donnée peu après la publication de ce communiqué, M. Wolfowitz a dit que toute décision devait être laissée au conseil d'administration de la BM. "Le conseil d'administration étudie cette affaire et nous le laisserons terminer son travail", a-t-il indiqué. L'ancien numéro deux du Pentagone a fait valoir qu'il avait réalisé différents projets, notamment en Afrique, depuis qu'il est arrivé à la tête de la Banque, à la mi-2005.

"CRÉDIBILITE PERDUE"

Mais l'association du personnel de la BM a réitéré son appel à la démission de M. Wolfowitz. "Nous ne voyons pas comment il pourrait regagner la confiance du personnel", a déclaré Alison Cave, présidente de l'association. "Nous ne voyons pas comment il pourrait regagner la crédibilité qu'il a perdue". "Je crois qu'il ne comprend pas bien à quel point ceci a porté atteinte à l'organisation", a-t-elle ajouté.

Parmi les plus critiques figurent des pays européens, notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Dans une interview à Reuters, le ministre du développement néerlandais, Bert Koenders, a déclaré que la controverse avait placé la BM dans une situation de crise qui doit être réglée rapidement. "Il est devenu évident pour nous (...) qu'il y a aussi en ce moment un manque de confiance dans l'autorité et dans la gestion, de sorte que c'est quelque chose qui doit être réglé", a estimé M. Koenders.

Selon des sources qui ont suivi la réunion à huis clos, plusieurs pays européens ont abordé la question de la démission de M. Wolfowitz sans pour autant la réclamer ouvertement.

Le personnel de la BM et les militants du développement se demandent comment l'institution pourrait garder son autorité morale et contraindre en particulier les pays à rendre des comptes pour l'argent reçu, priorité défendue par M. Wolfowitz qui s'est fait fort de lutter contre la corruption.

Cependant, la Maison Blanche a maintenu son soutien à M. Wolfowitz, soulignant qu'il faut se garder de tout jugement tant que le conseil d'administration de la BM n'a pas fini d'examiner le dossier. La nomination de M. Wolfowitz par l'administration Bush avait suscité des réserves chez certains en raison du rôle de premier plan qu'il a joué dans la décision des Etats-Unis d'envahir l'Iran et le scandale actuel ne fait qu'accroître le malaise.

"Il est temps que le conseil d'administration montre la porte à Wolfowitz", a déclaré Eric Gutirrez, coordinateur de la politique internationale à ActionAid. "Il est absolument hypocrite de la part de la Banque mondiale de s'élever contre la corruption dans les pays pauvres alors que son président est enlisé dans un scandale de corruption."

الحريري وبيروت: خطوة صنمية جديدة؟

جان عزيز

إنها ساحة رفيق الحريري. أخيراً قالها فؤاد السنيورة. بعد أكثر من عامين على بحث هامس ومشاريع مطوية وجدل كامن ومضمر، قيلت.
صحيح أن السنيورة عرف كيف يمرّرها، مغلّفة بكل أدوات التورية والتخفيف. فالمناسبة أدبية لا سياسية. عنوانها افتتاح «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب». وحضور الكلمة المقصودة غير مباشر، بل عبر خطاب متلفز، لا يسمح بجس نبض السامعين، ولا تلقّي ردود فعلهم، ولا التكيّف معها. لكن رغم ذلك، تظل دلالات الحدث كاملة. فالنص مكتوب محضّر، والموقع على مسافة أمتار من «أرض المعركة» المطلوب اقتناصها. والفرصة سانحة لتكريس لبناني عربي ودولي، مجلّل بالبلاغة الأدبية الكاملة، فكانت اللحظة، وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية أن «ساحة الشهداء»، «ساحة الحرية»، ساحة كل التسميات الأخرى السابقة، ليست إلاّ ساحة رفيق الحريري.
قد يرى البعض أن المسألة لا يمكن تصنيفها إلاّ في سياق الانجرار الأدبي العاطفي أو الوجداني، لمواطن لبناني تدرّج زمناً طويلاً ليبلغ ما بلغه. وهو في كل ذلك مدين لرفيق الحريري. فلا غرو إذا ما انجرف ــ من دون دمع ــ ليتكلم مجازاً عن «نسخ» الاسم التاريخي لساحة بيروت. وقد يرى آخرون أن الموضوع ذو دلالة سياسية، في حمأة صراع قاس حول معضلة ظاهرها مرتبط بمعرفة الحقيقة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق. وبالتالي قد يفهم «الفرمان الجديد» في سياق الرسائل المتبادلة بين الحكومة ومعارضيها سياسياً.
غير أن ثمة رأياً آخر يقول به عارفون ومطّلعون ومتابعون، ومفاده دمغ بيروت ولبنان بالتالي، بظاهرة شخصانية تلامس التأليه، عنوانها مفردتان: رفيق الحريري. أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن لديهم معلومات تشير إلى أن هذه العملية موضع بحث وتخطيط وتنفيذ ومتابعة من الدوائر المعنية منذ مدة طويلة. علماً بأنه بمعزل عن صحة هذه الأقاويل أو خطئها المطلق، يظل ثابتاً أن سلسلة من المحطات قد تحققت في هذا المجال منذ عامين. ومنها:
1 ــ تحويل اسم الحرم الرئيس للجامعة اللبنانية في منطقة الحدث ــ بعبدا إلى اسم «مدينة رفيق الحريري الجامعية»، مع ما لهذه المنطقة من رمزية سياسية.
2 ــ تحويل اسم مستشفى بيروت الجامعي إلى اسم «مستشفى رفيق الحريري». علماً بأن هذا التبديل طرأ بعد استكمال تجهيزات المستشفى كاملة، بما فيها من لافتات داخلية وخارجية، ومستندات مطبوعة وأوراق معاملات ومراسلات، ولباس موحّد لمختلف الجسم العامل في «مستشفى بيروت الجامعي» سابقاً، وهو ما اقتضى بحسب بعض المعلومات، رصد موازنة غير بسيطة لإتلاف كل ما كان قد أنجز واستبداله بكل ما ينسخ الاسم الساقط ويكرس الجديد: «مستشفى رفيق الحريري».
3 ــ تحويل اسم مطار بيروت الدولي بعد نحو نصف قرن على إطلاقه، لجعله كما يقال اليوم، «مطار رفيق الحريري الدولي». مع أن ثمة لغطاً مكتوماً كثيراً يدور حول هذه المسألة، إذ إن إقرارها المعلن حصل في ظل حكومة نجيب ميقاتي. غير أن مصادر وزارية مشاركة في تلك الحكومة الانتقالية الانتخابية، أشارت أكثر من مرة إلى أن غموضاً ما رافق قرار التسمية. فالبعض اعتقد أن مجلس الوزراء قصد تسمية إحدى قاعات مطار العاصمة، أو أحد مبانيه، باسم الحريري، ليتكرس لاحقاً المطار برمته، تحت الاسم الجديد. وما يزيد من هذا الغموض، أن المنظمة الدولية للنقل الجوي (أياتا) لا تزال حتى يوم أمس على موقعها، تورد اسم المطار اللبناني المقصود تحت اسم «مطار بيروت الدولي»، ضمن لائحة شركات الطيران الأعضاء في المنظمة، وتحديداً تحت اسم «شركة طيران الشرق الأوسط»، وهو ما يسمح للقائلين باللبس المذكور آنفاً، القول إن التسمية الجديدة قد مُرِّرت كأمر واقع عبر المعاملات والمراسلات لا غير. علماً بأن مسؤولين رسميين آخرين يؤكدون خطأ هذه الأقاويل، ويجزمون بأن حكومة ميقاتي كرّست مطار العاصمة بأكمله، تحت اسم الحريري.
4 ــ شيوع ظاهرة يؤكدها العديد من زوار بعض الإدارات والدوائر الرسمية، حول رفع صورة الحريري كصورة رسمية في المكاتب التابعة لهذه الدوائر. وهي ظاهرة معروفة في معظم الدول المجاورة، لكنها تُعَدُّ غير مسبوقة في لبنان.
5 ــ عدم اتّضاح الأسباب الدافعة إلى إبقاء الطريق مقفلة، عند خليج مار جرجس في منطقة رأس بيروت، في المحلة التي وقع فيها الانفجار المجرم في 14 شباط 2005، خصوصاً أن لجنة التحقيق الدولية تؤكد منذ أشهر طويلة أنها فرغت كلياً من العمل على الموقع، وبالأخص في ظل مزاعم مترددة ومدسوسة، حول نية أحدهم إلغاء الطريق نهائياً وجعله مقاماً موازياً لمقام ضريح الحريري.
6 ــ تكريس ظاهرة صدور قرار حكومي بالتعطيل يوم 14 شباط، تكريماً لذكرى رئيس حكومة سابق، وهو ما لم يحصل مع تواريخ أخرى مماثلة، ولا حتى مع تاريخي 14 أيلول و22 تشرين الثاني، الموافقين ذكرى اغتيالي رئيسين للجمهورية في أثناء ممارسة سلطاتهما الدستورية.
7 ــ يضاف إلى كل ما سبق مجموعة من الإجراءات والتدابير المتّخذة داخلياً وخارجياً، على أكثر من مستوى ورمزية.
لكن ماذا عن «ساحة الشهداء»؟ أصحاب الأقاويل أنفسهم يقولون إن الموضوع كان قد بحث في نطاق هيئة رسمية معنية بالعاصمة اللبنانية. لكنه أجّل لأسباب معروفة. فهل يفتح كلام السنيورة الباب لإعادة طرحه؟ وهل يتماشى ذلك مع نزعة الرئيس الراحل نفسه، إلى إلغاء تسميات الأشخاص، كما حاول مع «مدينة كميل شمعون الرياضية»، و«قاعة بيار الجميل» المقفلة داخلها قبل أعوام من اغتياله؟ مسألة للمتابعة والتدقيق والتيقّظ.

عدد السبت ١٤ نيسان

L'euro à des records face au yen, le dollar contrasté après Fed

L'euro était à un nouveau record face au yen jeudi à la faveur de faibles taux d'intérêt au Japon, tandis que le dollar était contrasté après la diffusion des minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) selon des cambistes.

Vers 06H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,3462 dollar, contre 1,3428 la veille vers 21H00 GMT.

Il s'échangeait à 160,77 yens contre 160,27 yens mercredi soir, après un pic en matinée à 160,81 yens, un record depuis la création de la monnaie unique.

Depuis qu'il a franchi le seuil de 160 yens pour la première fois mardi, l'euro améliore son record par petites étapes.

Le billet vert valait pour sa part 119,43 yens, contre 119,34 yens.

"Le yen est la devise la plus faible actuellement, affectée par des facteurs variés " a expliqué Marito Ueda de la FM Prime.

Il pâtit notamment de la faiblesse des taux d'intérêt japonais (0,50%) par rapport à ceux de la zone euro (3,75%, sans doute 4% avant la fin du trimestre). En sus, le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté mercredi la Banque du Japon (BoJ) à laisser inchangés ses taux d'intérêt en raison d'une inflation "inconfortablement" proche de zéro.

Cet affaiblissement du yen a entraîné une augmentation du "carry trade", pratique qui consiste à emprunter de l'argent dans les pays où il coûte le moins cher pour l'investir là où il rapportera le plus, les analystes estimant qu'il a reçu le soutien du FMI, qui ne le juge pas déstabilisant, contrairement à ce que pensent la plupart des marchés financiers.

"Ceci a réduit les craintes que la faiblesse du yen va être en discussions lors du sommet du G7 à Washington", a observé John Kyriakoupoulos de la National Australia Bank.

Le dollar, qui s'est tout de même hissé à son plus haut niveau depuis le 27 février mercredi, à 119,52 yens, était lui contrasté.

Le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance de l'économie américaine, estimant que les Etats-unis connaissaient une "pause de croissance" mais qu'il était peu probable qu'ils sombrent dans une récession.

"Les perspectives de l'économie américaine sont de plus en plus dans un scénario dans un atterrissage doux", a commenté M. Ueda.

La Réserve fédérale américaine (Fed) s'est dite de son côté inquiète de l'inflation lors de sa réunion fin mars, mais elle a aussi souligné les risques pour la croissance liés à la faiblesse de l'investissement des entreprises.

La Fed a néanmoins maintenu son taux directeur à 5,25%.

Selon les cambistes, les prochaines perspectives de l'euro dépendent des propos du président de la banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet jeudi.

La livre était en baisse face à l'euro à 0,6812 livre pour un euro, comme face au dollar à 1,9761 dollar.

Le franc suisse était en baisse face à l'euro, à 1,6416 franc pour un euro, un nouveau plus bas historique. Il se reprenait légèrement face au billet vert à 1,2197 franc pour un dollar.

   cours de jeudi  cours de mercredi        06H00 GMT                  

21H00 GMT

   EUR/USD        1,3462                      1,3428
  EUR/JPY        160,77                      160,27
  EUR/CHF        1,6416                      1,6395
  EUR/GBP        0,6812                      0,6796
  USD/JPY        119,43                      119,34
  USD/CHF        1,2194                      1,2207
  GBP/USD        1,9761                      1,9752

Le groupe Danone attaqué par son partenaire historique chinois

le 11/4/2007 à 6h28 par AFP
Une tentative du groupe alimentaire français Danone d'acheter la totalité d'un de ses partenaires historiques chinois a déclenché une nouvelle polémique sur fond de patriotisme économique . Wahaha, partenaire historique de Danone en Chine, s'oppose vivement à toute nouvelle montée du groupe français dans son capital. Dans un entretien au portail internet Sina cité par le quotidien, Zong Qinhou, patron du groupe Wahaha, premier fabricant de boissons chinois dont Danone détient 51%, a appelé le gouvernement chinois "à édicter des règles pour protéger les entreprises nationales d'acquisitions malveillantes", en dénonçant la tentative de rachat de filiales de son entreprise par le français.

Les attaques verbales de M. Zong contre Danone représentent une "attitude habituelle" du patron du groupe Wahaha en période de négociations, a indiqué mardi à l'AFP une porte-parole du groupe alimentaire français à Paris.

Selon Danone, qui ne souhaite pas commenter ces déclarations, le groupe français veut intégrer à Wahaha les sociétés appartenant à M. Zong qui travaillent presque exclusivement pour le premier fabricant de boissons chinois.

Entrepreneur très connu en Chine et délégué à l'Assemblée nationale populaire (ANP, Parlement), M. Zong affirme que Danone souhaite racheter pour quatre milliards de yuans (517 millions de dollars) ces filiales, qui ne sont pas concernées par les accords initiaux des deux partenaires, et acquérir l'exclusivité de l'usage de la marque Wahaha, dans le domaine des boissons et de l'alimentaire.

Il a affirmé qu'il résisterait aux tentatives de Danone.

"Je leur ai dit de manière solennelle que les Chinois sont désormais debout, que nous ne sommes plus à l'époque de l'invasion par la Chine des huit alliances étrangères", explique M. Zong à Sina, faisant référence à l'intervention en 1900 de troupes venues de France, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie, Italie, Australie et Etats-Unis, pour réprimer le mouvement des Boxers.

"La Chine a sa propre souveraineté, sa propre personnalité, mais vous continuez à nous parler de manière menaçante, ce qui accroît notre indignation", ajoute-t-il.

M. Zong a aussitôt reçu le soutien de ses employés à en croire une lettre signée de "tous les représentants des salariés", publiée par Sina.

Dans la région Asie-Pacifique, le groupe Danone réalise un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros et emploie plus de 41.000 personnes, comptant Wahaha au nombre de ses principales marques au côtés de Robust, Aqua, Danone et Britannia.

La Chine compte pour près du dixième de son chiffre d'affaires total de 13 milliards d'euros.

Danone est la dernière en date des entreprises étrangères à faire les frais d'un certain nationalisme économique en Chine.

Le fonds d'investissement américain Carlyle a dû par deux fois revoir à la baisse ses prétentions sur le constructeur d'engins de travaux Xugong Group Construction Machinery (XGCM), un an et demi après avoir annoncé qu'il allait en prendre le contrôle.

Le nationalisme économique s'est aussi fait jour lors des projets de rachat du numéro un chinois d'articles de cuisine Supor par le groupe français de petit électroménager Seb, ou encore d'une entreprise de chaudières Wuhan Boiler, également par un français, Alstom.

Pékin prend très mal les attaques de Washington

Le Figaro

La Chine a violemment réagi au dépôt de deux plaintes par les États-Unis à l'OMC.

WASHINGTON n'a pas attendu vingt-quatre heures entre l'annonce, faite lundi soir, de s'attaquer à la Chine pour violation de la propriété intellectuelle, et pour les obstacles posés par Pékin à la distribution de musique, de films et de livres étrangers, et le dépôt officiel de deux plaintes à l'OMC (Organisation mondiale du commerce).

Cette précipitation inhabituelle explique en partie la fureur des Chinois qui ont réagi avec une rare violence à la décision américaine. Celle-ci va « miner les relations de coopération entre les deux pays ». Elle est « contraire » à la compréhension nécessaire pour « resserrer nos liens commerciaux », affirme Wang Xinpei, porte-parole du ministre du Commerce. Pékin la « regrette profondément et exprime sa plus forte insatisfaction ». Mais l'agence officielle Xinhua va plus loin. « C'est un pas de plus dans l'escalade de l'Administration Bush pour accentuer sa pression sur la Chine », accuse-t-elle sans fioriture.

Washington, en effet, a multiplié les mesures de rétorsion ces deux derniers mois. Sanctions contre les importations de papier couché chinois, plainte contre la Chine pour l'octroi de subventions illégales à ses industriels : à chaque fois il s'agissait pour l'Administration Bush de répondre à la montée d'un protectionnisme exacerbé par la puissance croissante de l'économie chinoise sur la scène internationale.

Contentieux monétaire

Pour le Congrès américain, tout comme d'ailleurs pour le Fonds monétaire international qui va reposer aujourd'hui à Washington le dossier sur la table, la contrefaçon est l'arbre qui cache la forêt. Le véritable coupable est la Banque de Chine qui maintient envers et contre tous un yuan délibérément sous-évalué, qui favorise artificiellement les exportations de l'empire du Milieu.

Pékin ne veut rien savoir. Hier, le gouvernement chinois a encore annoncé un excédent commercial de 46,4 milliards de dollars au premier trimestre, soit pratiquement le double de ce qu'il était il y a un an, même si le surplus a chuté de 38 % en mars. Cela agace les États-Unis qui, l'an dernier, et malgré une hausse de 32 % de leurs exportations vers la Chine, ont accusé un déficit commercial record de 232 milliards de dollars ! Seulement, l'Amérique consomme de plus en plus de produits chinois... dont certains sont fabriqués par des usines délocalisées des États-Unis.

Pékin, de surcroît, en achetant à tour de bras des bons du Trésor américains, finance une grande partie des déficits du gouvernement américain. « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette... », les deux géants connaissent bien le jeu. C'est sans doute la raison pour laquelle Wu Bangguo, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, ne veut pas, contrairement à d'autres officiels chinois, jeter de l'huile sur le feu. À ses yeux, la Chine et les États-Unis « ont beaucoup plus d'intérêts en commun que de divergences ».

Il sait aussi que les industriels américains qui cherchent à coopérer avec les Chinois dans les technologies de pointe ne tiennent pas à ce que Washington hausse le ton au-delà d'une certaine limite.

A la Bourse de Shanghaï, le mini-krach de fin février est oublié

Le Monde
Le mini-krach du 27 février à la Bourse de Shanghaï est effacé. Lundi 9 avril, la place asiatique a établi un nouveau record, clôturant la séance en hausse de 2,27 % à 3 398,95 points, le treizième en quatorze séances. Même si, mardi 10 avril, il perdait un peu d'avance, reculant de 0,53 % à mi-séance, l'indice a engrangé près de 190 % depuis le début de 2006.

Après l'incident de fin février, la remontée de la Bourse traduit l'optimisme des perspectives de croissance chinoise. " Depuis fin février, les résultats des entreprises ont été bons et les chiffres de l'économie locale témoignent d'une nouvelle accélération de la croissance", argue Gigi Chan, gérante d'actions chinoises chez Threadneedle.

Malgré des déséquilibres structurels inquiétants, l'économie de l'empire du Milieu semble continuer sur sa folle lancée. Jeudi 5 avril, la Banque mondiale a estimé que la croissance chinoise allait rester "très forte en 2007". En 2006, le produit intérieur brut (PIB) avait déjà progressé de 10,7 %. A titre de comparaison, le Fonds monétaire international prévoit une croissance du PIB de la zone euro en 2007 de 2,3 % et de 2,2 % aux Etats-Unis.

Certes, les capitaux étrangers dans les Bourses chinoises de Shanghaï et de Shenzhen restent limités - seule une quarantaine d'institutions triées sur le volet sont autorisées à intervenir sur le marché des actions A (libellées en yuans) via les fameux QFII, (Qualified Foreign Institutional Investor). Mais l'économie chinoise n'en reste pas moins submergée de liquidités issues des excédents commerciaux record. Injectée dans l'économie via les crédits bancaires, la manne a tendance à provoquer des bulles : après l'immobilier et l'investissement productif, voire l'art chinois, la Bourse apparaît désormais comme un autre "déversoir" commode.

Les places chinoises attirent aussi l'épargne des populations locales enrichies qui ont peu d'alternatives de placement. "Le taux d'épargne individuel augmente très vite, de l'ordre de 18 % par an, ce qui correspond à 360 milliards de dollars (268 milliards d'euros) qui arrivent chaque année sur le marché", calcule Gigi Chan. "En cas de transfert des sommes déposées dans les banques vers la Bourse, l'impact sera significatif", ajoute-t-elle. Compte tenu de la flambée des indices, les Chinois pourraient être tentés de franchir le pas. "La Bourse est un casino aux yeux des paysans", remarque Vincent Strauss, gérant de fonds asiatiques chez Comgest.

RISQUES DE FORTE VOLATILITÉ

Shanghaï est aussi alimentée par les sociétés locales, qui ont de plus en plus recours au marché pour financer leur croissance explosive. Selon Gigi Chan, 25 milliards de dollars devraient être levés sur marché des actions A cette année.

La croissance de la Bourse à moyen et long terme est-elle pour autant assurée ? Les économistes signalent les risques de forte volatilité. Le marché peu mature fait redouter des réactions irrationnelles. En outre, certains investisseurs ont une vision très optimiste de l'avenir qui les amène à surévaluer les actions des sociétés cotées.

"Les titres de certaines entreprises chinoises représentent entre 28 à 30 fois les bénéfices estimés en 2007 quand les autres places paient 15 à 16 fois", s'inquiète M. Strauss, ajoutant que "la qualité des bénéfices et du management n'est pas de nature à justifier ces prix".

La rentabilité des entreprises chinoises fait d'ailleurs l'objet d'une sérieuse polémique parmi les spécialistes. "La Bourse est censée être le reflet de la santé des entreprises. (...) A Shanghaï et à Shenzhen, la cote est écrasée par un petit nombre de sociétés d'Etat qui ne sont pas les plus performantes. En outre, la part de leur capital en Bourse est très réduite. Il y a donc une rareté artificielle comparée à la demande qui apparaît colossale", explique Jean-Patrick Yanitch, conseiller financier à la mission économique française à Pékin.

De nouvelles corrections sont donc redoutées, dont l'issue dépendra aussi de la réaction du gouvernement. L'Etat, encore très interventionniste, a grand besoin que les marchés financiers jouent un rôle plus important dans l'économie - mais il a beaucoup à craindre de l'éclatement d'une bulle spéculative, surtout avant les Jeux olympiques. Ses interventions constituent un autre facteur d'incertitude dans un environnement où les règles peuvent changer du jour au lendemain.

Claire Gatinois et Brice Pedroletti (à Shanghaï)

خطيئة «الطائف» تتكرّر ومرجعيات مارونية مسؤولة

جان عزيز

مفارقة تسجّل للتاريخ، أن يغمز نبيه بري من قناة بطرس حرب، على خلفية «آخر صلاحيات الموارنة» في النظام اللبناني الحالي. والمفارقة التاريخية تتجلّى أكثر عند هلهلة عناصرها: فالنظام المقصود هو «دستور الطائف». والنائب الماروني المعني هو المشارك الوحيد في تلك الاجتماعات السعودية سنة 1989، الذي تجرأ ورد على استعلائية سعود الفيصل، حين توجّه إلى النواب اللبنانيين بالقول: Take it or break it، ليسمع جواب حرب وحيداً: Lets break it. أما رئيس مجلس النواب الغامز، فهو ليس غير خليفة عراب الطائف، الذي لطالما قيل واتُّهم بأنه فصّل صلاحيات سلطاته على قياس موقعه في ساحة النجمة، فلا من يحلّه ولا من يعزله، ولا من يفرض عليه جلسة، ولا من يعتبره منحلاً ولو استقال النواب جميعهم...
ومع ذلك كله وقف نبيه بري ليغمز من قناة بطرس حرب حول حقوق الموارنة. أصلاً، المشكلة عمرها من عمر الطائف نفسه. يومها أيضاً كان الموارنة الهناك، مهجوسين بالأشخاص الهنا. فهاجس منع ميشال عون من الوصول إلى رئاسة الجمهورية، جعلهم ينجزون المادة 49 من الدستور في شكلها الذي تعدّل 3 مرات في 9 أعوام، كل منها لمرة واحدة استثنائية. وهاجس العلاقة بين أمين الجميل والمواقع الدستورية الأخرى، جعل «الطائفيين» يفرضون على رئيسهم مهلاً للتواقيع، لا تفرض على أي مسؤول سواه. فصار الوزير أقوى من الرئيس، حتى قبل أن يصير وليد عيدو جرير زمان أردأ.
هكذا تحكّمت عقد سياسيي الموارنة بنظرتهم إلى النظام ومستقبله وكيانيته وميثاقيته. فخرج الطائف بمعادلة مفادها، لا تصحيح الأرجحية المسيحية والغبن الإسلامي عبر تكريس التوازن، بل الذهاب أبعد بقليل، صار في التطبيق أكثر، وقد ينفتح اليوم على الأكثر أو الملء. وقد يكون نجاح واكيم أكثر الصادقين في التعبير يومئذ عن محصّلة ذلك المصيف السعودي، حين صرّح باسماً بعد إحدى الجلسات: «حرقنا دين الموارنة»، فيما المرجعيات الروحية والحزبية المارونية في بيروت مغتبطة بقرب إزاحة كوابيسها الشخصية.
المهم أن الموارنة سنة 1989 وفي ما تلاها، قرروا، أو قرّر عنهم بعض قادتهم، أن يدفعوا من الجوهري ثمناً للعرضي، وأن يضحّوا بالأساس في سبيل التفصيل. فولد الطائف، ليموت بعده الموارنة أولاً، وليلحق بهم المسيحيون ثانياً، إلى أن بلغ الموت عنق «مستقبل الضريح»، فأفاق اللبنانيون جميعاً على ضرورة انتفاضة الاستقلال...
بعد 18 عاماً على الخطأ الأول، وعامين اثنين فقط على المصادفة التاريخية التي سمحت بوقف تداعياته، يبدو بعض الموارنة هم أنفسهم على عتبة التكرار. في سلسلة من المواقف الصادرة عن مرجعيات روحية وحزبية مسيحية، منذ تشرين الأول الماضي حتى اليوم، يتبيّن أن هناك استعداداً كامناً أو معلناً، أو مجرد قبول مضمر، أو حتى تمهيداً تدريجياً للتسليم بالآتي:
1 ــ التنازل عن صلاحية رئيس الجمهورية في إقرار جدول أعمال مجلس الوزراء، وتكريس عرف جديد يقضي باحتكار الموقع السني الأول لهذه الصلاحية من دون شريك ولا مُسائل.
2 ــ التنازل عن صلاحية رئيس الجمهورية في توقيع المراسيم بعد ردها إلى مجلس الوزراء وإقرارها ثانية من جانب الأخير. وبالتالي تكريس فصل الرمز الماروني الأول عن السلطة التنفيذية وجعلها حكراً على رئيس الحكومة.
3 ــ التنازل عن صلاحية دستورية عضوية وأساسية، أناطها النظام برئيس الجمهورية، وهي التفاوض من أجل إقرار المعاهدات الدولية. وبالتالي تكريس خسارة البند الميثاقي القاضي بجعل رئيس الجمهورية رئيساً للدولة.
4 ــ التنازل عن صلاحية عضوية أخرى لرئيس الجمهورية، وهي حقه في منح العفو الخاص بمرسوم، وذلك عبر قبول المرجعيات المسيحية «المعتدلة والبراغماتية» بالنظام المقترح للمحكمة الدولية المقبلة، الذي ينزع هذا الحق الرئاسي من دون التوصل إليه عبر الآليات الدستورية المرعية.
5 ــ التنازل عن صلاحية رئيس الجمهورية في رعاية تكوين السلطة القضائية. وذلك بعد التعديلات القانونية، والممارسات العرفية التي اتُّخذت في هذا المجال، والتي ألغت الموقع الميثاقي للرئيس الماروني في كونه رئيساً لكل السلطات الدستورية. ذلك أن إقصاءه عن هذا الدور الرعائي في تعيين قضاة مجلس القضاء الأعلى، مضافاً إلى التنازل المذكور في الفقرة السابقة، يكرسان فصل موقع الرئاسة عن السلطة القضائية، خلافاً لما هو قائم في نظامنا الأصل الفرنسي، وجعلها مرتبطة كلياً بموقع الحكومة رئاسة وتكويناً.
6 ــ ويظل التنازلان الأخيران هما الأدهى، وأولهما التخلي عن مبدأ توافقية السلطة في لبنان، وخضوعها الإلزامي للفقرة «ي» من الدستور، حول العلاقة العضوية بين «الشرعية» وعدم مناقضة «ميثاق العيش المشترك». وهو التنازل الذي كرّسه صمت بعض المرجعيات المارونية والمسيحية إزاء استمرار العمل الحكومي في غياب طائفة أساسية كاملة عن مجلس الوزراء. فيما المرجعيات نفسها رفضت استمرار عمل الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات بعد استقالة عضويها المارونيين.
7 ــ أما التنازل الأخير فهو التلميح، ولو إيحاءً، باحتمال حصول انتخاب رئاسي من دون نصاب الثلثين في «مجلس النواب»، كما يقول الدستور، وهو المجلس الذي تنص المادة الثانية من قانون الانتخاب على أنه يتألف من «128 نائباً».
سبعة أساسيات جوهرية، قرر بعض الموارنة والمسيحيين التضحية بها، على خلفية التخلص من شخص موجود، أو آخر محتمل أو مستحق. تجربة مستعادة منذ 18 عاماً، فهل من يعتبر؟

عدد الثلاثاء ١٠ نيسان

Le Japon hostile à une "Opep du gaz"

Le Japon hostile à une "Opep du gaz"

TOKYO - Le ministre japonais de l'Economie Akira Amari s'est déclaré opposé mardi à la création d'un cartel de pays producteurs de gaz évoquée notamment par l'Iran et le Venezuela.

"Si on me demande s'il serait bon d'en créer une ou non, je dirais que ce n'est pas souhaitable", a déclaré M. Amari au cours d'un point de presse à propos de cette idée d'"Opep du gaz".

Le gaz "est négocié dans chaque marché dans des circonstances de libre échange. C'est différent du pétrole", a-t-il ajouté.

L'idée d'une "Opep du gaz" a été évoquée ces dernières semaines notamment par l'Iran, membre du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), une structure informelle fondée en 2001 et regroupant une quinzaine de pays.

Le FPEG compte parmi ses membres les cinq principaux producteurs (Russie, Iran, Qatar, Venezuela et Algérie), qui contrôlent 73% des réserves mondiales et 42% de la production.

Le Japon, deuxième économie mondiale, dépend de l'étranger pour pratiquement tout le pétrole et le gaz qu'il consomme.

(©AFP / 10 avril 2007 07h22)

AGF : sortira provisoirement du CAC 40 et du SBF 120 à l'issue de la séance du 10 avril 2007

Bouriser.com
En raison de l'offre publique en cours visant les actions AGF (Paris: FR0000125924 - actualité) , le Conseil Scientifique des Indices a décidé, conformément à la pratique établie lors d'opérations similaires, de retirer provisoirement les actions AGF des indices CAC 40 (Paris: actualité) et SBF 120 à l'issue de la séance du 10 avril 2007, annonce Euronext (Paris: NL0000290641 - actualité) ce soir.

Cette décision est prise pour des raisons strictement techniques, ajoute l'opérateur. "Elle est destinée à prévenir le risque, en période d'offre, de voir les opérations d'arbitrage, sur l'indice CAC40 notamment, ne pouvoir se dérouler normalement. Elle ne préjuge bien évidemment en aucune façon de l'issue des opérations en cours."

A l'issue de l'offre, et en fonction de son résultat, le Conseil Scientifique examinera la situation de la société AGF au regard des échantillons des indices.